وجه المقام السامي يوم أمس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، على ضرورة قيامها بمتابعة البلاغات التي ترد من المواطنين، عن نقص الخدمات المقدمة لهم والمشاريع المتعثرة أو المتأخرة التي لا تنفذ بحسب المواصفات المعدة لها، وأنه لا بد للهيئة من الوقوف على ما يبلغ عنه ومعرفة الحقيقة ومساءلة المقصرين. وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد - بحسب وكالة الأنباء السعودية - عرضت على المقام السامي واقع ما يردها من بلاغات مقدمة من المواطنين، تشكو فيها عن قصور وإهمال في بعض المشاريع والخدمات العامة، بعد أن تأكدت الهيئة من ذلك خلال جولات المهندسين والمفتشين التابعين لها، واتضح لها أن مستوى تنفيذ كثير من المشاريع والخدمات لا يرقى إلى المستوى الذي يؤكد عليه خادم الحرمين الشريفين في كل مناسبة، وهو أن تصل الخدمات للمواطنين على أفضل مستوى. وثمن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف، الدعم الكبير الذي تلقاه الهيئة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وقال: «إن مسؤولية تنفيذ المشاريع والخدمات مسؤولية مشتركة بين القطاعات كافة كل في ما يخصه، وأن يتم ذلك بصورة تتلاءم مع المواصفات المعدة لها والعقود المبرمة لشأنها، والموازنات المرصودة لها»، مضيفاً: «أن الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد بمنطلقاتها وأهدافها ووسائلها، تستلزم برامج إصلاحية شاملة تستمد قوتها من تعاون الأجهزة الحكومية ومشاركة أفراد المجتمع ومؤسساته، وبذل الجهود واتخاذ الوسائل التي من شأنها تحقيق الرفاهية والاستقرار لأفراد للمجتمع، كي يسهم كل مواطن بفاعلية في بناء نهضة بلده، منوهاً في السياق ذاته بأهمية دور المواطن في إبلاغ الهيئة عما يلاحظه من قصور وإهمال في أداء الخدمات ودور الإعلام بوسائله كافة في الكشف عن الخلل والقصور في الخدمات التي تلامس حياة المواطن».
