أسئلة كثيرة تتردد على ألسنة الناس على أثر ما نُشر من أن شهادة الوفاة لن تصدر بعد الآن إلا من طبيب بعد الكشف على الجثة! فهل سيذهب الطبيب إلى كل متوفى في داره للكشف عليه، والتحقق من وفاته وإعطاء الشهادة ؟! وهل لدى وزارة الصحة عدد كافٍ من الأطباء للكشف على الموتى يومياً وفي محلات وفاتهم في أعالي الجبال وأقاصي البلدة؟! وهل سيكون الكشف مجاناً، أم يدفع أهل الميت (أجر الكشف) وتصبح المسألة، كما يقول المثل العامي: (موت وخراب ديار)! وماذا سيكون حال الفقراء الذين لا يجدون ما ينفقون، فضلاً عن دفع أجر كشف لا فائدة لهم منه؟! وهل لدى أطبائنا -رغم ما يؤدونه من أعمال طيلة النهار استعداد لهذه «المشاوير» الجديدة كلما مات ميت هنا وهناك، أم سيضطرون تحت تأثير الطقس أن يوقعوا الشهادة وكفى الله المؤمنين القتال؟! وهل سينتقل الطبيب إلى منزل المتوفى مشياً على قدميه -وليس ذلك معقولاً أم يحتاج إلى سيارة تضاعف من النكبة؟! كل هذه الأسئلة تتراقص أمام أعين الكثيرين ولا يجدون لها جواباً! ويقول العليمون إنه إذا كان الغرض من هذا الترتيب الجديد، ضبط الحوادث، إذا كانت الوفاة عن حادث، وما أندر الحوادث في بلادنا! فإنّ ذلك يستلزم الكشف الحقيقي على الميت، مهما كان مقرّه، ومهما تعدد عدد الوفيات في اليوم الواحد. أما إذا كان الطبيب سيوقع شهادة الوفاة دون كشف، فإنّ إخفاء الحوادث سيكون أيسر، إذ إن العمدة الذي كان يوقع على الشهادة، وألغي توقيعه، أصبح غير مسؤول عن أي حادث مطلقاً. إننا نضع هذه الملاحظات أمام وزارة الصحة، مسترعين الانتباه إلى المشقة البالغة التي سيتحملها الجمهور من هذا الوضع الجديد، راجين إعادة النظر في الموضوع على أساس أوضاعنا عامة، والصحية خاصة.
