بدأت بوادر أزمة نقص الإسمنت تلوح في حفر الباطن بسبب النقص الكبير في الكميات الموردة لسوق المحافظة، الذي استقبل أمس 12500 كيس نفدت بشكل سريع، ما دفع المحافظة إلى رفع خطاب إلى إمارة المنطقة الشرقية تطلب فيه زيادة الكميات، وتزامن ذلك مع جهود مكتب وزارة التجارة بحفر الباطن الذي نقل صورة واضحة للعجز في السوق وضرورة رفع الكمية المصروفة للمحافظة إلى أكثر من ثلاثين ألف كيس يوميا لمواجهة كثافة الحركة العمرانية والمشروعات التنموية.ومع توالي النقص الذي بدأ في الظهور الخميس الماضي ارتفعت الأسعار وتجاوز سعر الكيس 16 ريالا، ورغم ذلك فإن زيادة الطلب امتصت الكميات المعروضة للبيع . من جهته، نظم مكتب وزارة التجارة في حفر الباطن عمليات البيع بالسعر المحدد، وضبط شاحنتين أمس الأول وشاحنة أمس تبيع بسعر أعلى من التسعيرة المحددة، وتم عرض كمياتها للبيع بالسعر المحدد والرفع بالمخالفين للتسعيرات. ومع تشديد الرقابة على السوق الرئيس بدأت بعض الشاحنات تتخذ طرقا ثانوية لمواقع بيع أخرى لا تخضع للرقابة، وبدأت شاحنات صغيرة ( دينات ) بعمليات عرض للإسمنت في عدد من المواقع بسعر 16 ريالا للكيس.وشهد مركز القيصومة تزايد طوابير السيارات للحصول على الإسمنت في ظل العجز السابق والذي تفاقم مؤخرا، إذ لم يعد للمركز سوى عدد محدود من الشاحنات لا تتجاوز حمولتها 500 كيس لا تكفي لتغطية حاجته.وأرجع عدد من موردي الإسمنت في حفر الباطن سبب العجز، إلى توقف عدد من خطوط الإنتاج في الشركة التي تزود سوق حفر الباطن، مطالبين بوضع آليات واضحة وإيجاد خطوط إنتاج بديلة تحسبا لأي عطل، .من جهته، رأى عضو مجلس غرفة حفر الباطن قاسم الشريع في تصريح ل»الشرق» أن السوق مر بمرحلة من الاستقرار، ولكن بدأت تتشكل بوادر أزمة خلال الأيام القليلة الماضية بسبب نقص التوريدات نتيجة قلة إنتاج المصانع التي بررت ذلك بعمليات الصيانة التي يجب ألا تؤثر على الإنتاج. وقدر احتياج سوق حفر الباطن إلى أربعين ألف كيس إسمنت يوميا لمواجهة الطلب المتزايد.