كشفت مصادر مطلعة “للشرق” أن اللجان الفنية والهندسية المكلفة بتقييم وضع مستشفى الموية شمال الطائف أوصت بتغريم مقاول المشروع المنفذ للمبنى. وقالت المصادر إن اللجنة انتقدت التنفيذ الهندسي للمبنى وأوصت بإعادة بنائه. يأتي هذا في الوقت الذي تواصل المباحث الإدارية التحقيقات حول ملابسات المشروع وكيفية ترسيته ودراسة عقود التنفيذ والمستخلصات المالية لجميع مراحله. من جهته أكد مدير إدارة الدفاع المدني بالطائف العميد محمد رافع الشهري أن اللجنة طالبت بقيام شركة متخصصة بفحص التربة ووضع الحلول المناسبة لمعالجة الخلل الموجود، مبينا أن المخاطبات بين الدفاع المدني والصحة انتهت بتأكيدات الشؤون الصحية بالطائف بتنفيذ الحلول وإنهاء كافة السلبيات المرصودة خلال الفترة المقبلة. إلى ذلك جدد أكثر من 150 ألفا من سكان منطقة الموية بشمال الطائف مخاوفهم من انهيار مبنى المستشفى نتيجة لظهور العديد من المشكلات التي يواجهها المبنى منذ إنشائه. وأكدوا “للشرق” أن صحة الطائف قد أسندت إلى عدة مؤسسات إصلاح العيوب الهندسية التي بدأت تظهر على المبنى عدة مرات ومع هذا لا تزال المشكلات ملازمة للمبنى. “الشرق”حاولت الحصول على تعليق مديرية الشؤون الصحية بالطائف حول وضع المبنى ولم يردها أي تعليق حتى تاريخه. يذكر أنه منذ عام واللجنة المعنية بدراسة وضع المستشفى تعمد إلى تكليف شركات لمعالجة الأخطاء للوضع الإنشائي لمبنى المستشفى الذي يعاني من مشكلات توحي بغياب الرقابة الهندسية أثناء تنفيذ المشروع الذي كلف ثلاثين مليون ريال. كانت “الشرق” قد نشرت في وقت سابق تقريرا صحفيا حول المستشفى أوضحت فيه أن مياه الصرف الصحي حرمت 150 ألف نسمة من الاستفادة من غرفة العمليات بمستشفى الموية.