أيَّد العقاري عبدالوهاب الحمام فكرة إنشاء شركة إنشاءات في الأحساء لبناء مساكن بتمويل من البنوك التجارية وبيعها على المواطن للمساهمة في حل أزمة الإسكان في المنطقة. وطالب غرفة الأحساء ممثلة في لجنتي العقار والاستثمار بتبنِّي هذا المقترح ودراسته بشكل وافٍ ودعوة رجال الأعمال وشركات العقار والبنوك للمساهمة في تأسيس وتمويل الشركة، معتبرا أن الإمكانات المتاحة من حيث البنية التحتية والأراضي المطورة وارتفاع نسبة الطلب، تؤكِّد نجاح الشركة. وأشار إلى أن البدء في تطبيق نظام الرهن العقاري سيكون له دور إيجابي في استقرار أسعار العقار في المملكة، بيد أنه حذَّر من وقوع أي أزمة كما حدث في دول أخرى بعد تطبيق الرهن لذا يجب وضع الضوابط المناسبة والاستفادة من تجارب الآخرين. واعتبر أن الارتفاعات التي شهدها سوق العقار خلال الفترة الماضية تعود إلى الحاجة الملحة للأراضي السكنية المطورة، توفر السيولة من خلال ضخ دفعات كبيرة من صندوق التنمية العقاري، التنمية التي تشهدها المملكة من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية والمضاربات التي لجأ إليها بعض تجار العقار. وتوقع الحمام حدوث طفرة عقارية في الأحساء خلال السنوات المقبلة خصوصا مع ما تشهده المنطقة من مشروعات حيوية كتطوير الطرقات وإنشاء المجمعات الحديثة، وتوجه عدد من المستثمرين إلى بناء بعض الوحدات السكنية التي تتناسب مع حاجة وذوق المواطن في المنطقة، مفيدا أن هناك نظرة مستقبلية إيجابية لدى عدد كبير من المستثمرين من خلال التوجُّه صوب الشواطئ. وبيَّن أنه في حال اكتمال مشروعات البنية التحتية في شاطئي العقير وسلوى فإنه من المنتظر أن تشهد استثمارات ضخمة تتجاوز 25 مليار ريال. وأعرب عن اعتقاده أن ارتفاع أسعار العقار أمر صحي خصوصا في بعض المخططات التي تتوفر فيها الخدمات، لكن هناك بعض المخططات التي شهدت ارتفاعات مبالغا فيها رغم افتقارها للخدمات ، مرجعا ذلك إلى توجه عدد من المستثمرين للمضاربة في بعض المخططات العقارية ،وتوقع أن تشهد أسعار تلك المخططات تراجعا في حال توفير البنية التحتية في بعض المخططات الحكومية. وحمَّل الحمام وزارة التجارة مسؤولية حماية المواطنين من جشع بعض ملاك العقار، من خلال تطبيق عقد الإيجار الموحد الذي يضمن حق المالك والمستأجر ويحمي المواطنين من الارتفاعات المفاجأة، لافتا إلى أن العقارات شهدت خلال الفترة الماضية ارتفاعات كبيرة وغير مبررة.