أوضح المستشار القضائي الخاص والمستشار العلمي للجمعية العالمية للصحة النفسية الدكتور صالح اللحيدان أنَّ تحذير وزارة الشؤون الإسلامية للخطباء بعدم الحديث في السياسة، استهدف توفير الحماية للخطيب والمجتمع، مشيراً إلى أنَّ السياسة مرتبطة بالدين من حيث النص والفطرة والواقع. وقال إنَّ الشريعة أوجدت نوعين للسياسة؛ لأحدها مردود سيئ وضررها أكبر ويجب تركها، والآخر يوائم ويصاحب الشريعة من غير ضرر بالآخر أو إيذائه، وهو ما جاء به الإسلام. وأضاف ينبغي أن تنطلق الخطب وكلام الدعاة من منطلق عقلي شامل، وأن يدركوا أنَّ خطبهم وأطروحاتهم السياسية لا تثير الآخرين. ورأى اللحيدان أنَّ قرار الوزارة صائب، موضحاً أنها لم تمنع ذلك منعاً مطلقاً، ولكن أرادت توضيح أنَّ الخطب المسيَّسة تضر بالشخص المُلقي لها، في حال لم يحسن استخدام اللفظ. وقال إنَّ الوزارة عندما فَعّلَت هذا النظام لا تريد تكميم الأفواه أو تكسير الأقلام، وإنما حماية الخطباء فيما لايحسنونه بالغالب. وأكد على ضرورة عدم اقتران الحديث في السياسة مع الحديث عن الجهاد. وطالب بضرورة توظيف الخطباء والدعاة المناسبين لأنَّ الحديث في السياسة قدرة وموهبة تعتمد على طول الصمت والأريحية وسعة الخلق والاطلاع وحسن التصّور. وأشار أستاذ التاريخ السياسي في جامعة القصيم الدكتور خليفة المسعود إلى أنَّ استخدام منابر المساجد في الحديث عن الشؤون السياسية أمر لا يتوافق مع الهدف من خطبة الجمعة، التي يحتاج المُصلي فيها للحديث عن شؤون الحياة وفقه العبادات والمعاملات، لذا فإن وزارة الشؤون الإسلامية محقة حين وجهت الخطباء للابتعاد عن الطرح السياسي. وأشار إلى أنَّ هناك من الخطباء من تكون مشاركتهم في الطرح والتنظير السياسي عبر قنوات رسمية مخصصة لهذا الغرض كالقنوات الفضائية والصحف ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، وهذا أمر متاح لهم ولغيرهم.