أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، في جلستها المنعقدة أمس، أحكاما ابتدائية في القضية المرفوعة من الادعاء العام بحق سبعة متهمين، منهم خمسة سعوديين ومصريان، أدينوا بتهم التأليب على ولي الأمر وإثارة الفتنة والإضرار باللحمة الوطنية والنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية والعدلية، وإنتاج ما يمس بالنظام العام وتخزينه ونشره عبر شبكة الإنترنت، ومساعدة وتأييد معتنقي فكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي، واستحلال الدماء المعصومة والأموال المصونة. وحضر الجلسة المدعى عليهم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، ووكلاؤهم وذووهم ومندوبون من هيئة حقوق الإنسان ووزارة العدل ووسائل الإعلام. وصدر الحكم بناء على ما ورد في إقرارات المدعى عليهم المصدقة شرعاً، وأحدهم أستاذ جامعي في كلية شرعية، متهم بنشر مقاطع على الإنترنت. وقرر المدعي العام وجميع المدعى عليهم الاعتراض على الحكم بتقديم لائحة اعتراضية. أحكام القضية * رد دعوى المدعى عليهم بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في القضية * الحكم على (الأول) بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية تقدر بمائة ألف ريال، لنشره ما من شأنه المساس بالنظام العام والتأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة. وغرامة ثلاثة آلاف ريال لتشغيله المدعى عليه الخامس. ومنعه من السفر بعد انتهاء مدة توقيفه خمس سنوات * الحكم على (الثاني) بالسجن سنتين وغرامة مالية عشرة آلاف ريال، بتهم نشر ما يمس النظام العام والتأليب ضد ولي الأمر، ومنعه من السفر سنتين * الحكم على (الثالث) بالسجن سنتين وغرامة مالية عشرة آلاف ريال، بتهم نشر ما يمس النظام العام والتأليب ضد ولي الأمر. ومنعه من السفر سنتين * الحكم على (الرابع) بالسجن سنتين وغرامة مالية عشرة آلاف ريال، بتهم نشر ما يمس النظام العام والتأليب ضد ولي الأمر. وإبعاده من المملكة * الحكم على (الخامس) بغرامة مالية ثلاثة آلاف ريال، بتهمة العمل لدى (الأول). وإبعاده من المملكة * مصادرة الأجهزة الحاسوبية وأجهزة الجوال وآلة التصوير المضبوطة والمستخدمة في الجريمة المعلوماتية، مع نسخ محتويات الأجهزة الحاسوبية الخاصة بالمدعى عليه (الأول) * صرف النظر عن بقية طلبات المدعي العام لعدم ثبوتها * تأجيل الحكم على (السادس) و(السابع) لعدم حضورهما، وتوجيه المدعي العام رفع قضية ضدهما متى حضرا