قال وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك إن ملف المعلمات المستثنيات من التثبيت سيتم علاجه بشكل شامل عبر لجنة تم تشكيلها خصيصاً لهذا الموضوع مكونة من وزارات الخدمة المدنية والمالية والتربية والتعليم. وأكد حرص الوزارة على إنهاء هذا الملف سريعا لصالح الجميع. وقال إن وزارته ليست جهة تشريعية منفذة بل تنظيمية تقترح المعالجات الإدارية الإيجابية لصالح الموظف والموظفة وأن مجلس الخدمة المدنية هو المعني بالتشريع الشامل لكل مستجدات التوظيف التي تتعامل معها الوزارة عن طريق رفع الاحتياج والوضع القائم والواقع الوظيفي. جاء ذلك لدى تفقده لفرع إدارة الخدمة المدنية بمنطقة القصيم حيث تجول في أقسام الفرع واطلع على سير العمل والتقى خلال زيارته بعدد من المراجعين لإدارة الخدمة المدنية بالقصيم واستمع إلى مطالبهم. وعقد الوزير اجتماعاً مع قيادات الإدارة حثهم خلاله على خدمة المراجعين كما استمع لعديد من المداخلات. وقال الوزير إن تأخر ترقيات الموظفين والموظفات يأخذ حيزاً كبيراً من الاهتمام لدى الوزارة، معتبراً أن سرعة سير عمل محاضر الترقية سيصبح واقعاً ملموساً خلال الفترة القريبة جداً، ولن تكون هناك مشكلة في الترقيات التي يستحقها الموظف. على صعيد آخر، أوضح البراك أن ارتفاع نسبة البطالة مقارنة بتباطؤ التوظيف أمر يشغلنا لكن هناك معطيات رقمية تشترك بها جهات عدة لإتمام دورة التوظيف، موضحاً أن الوزارة ستقوم بما عليها تماما ليكون هناك توظيف أشمل. وأشار إلى أن تطبيق نظام البصمة في الدوام الرسمي يهدف إلى وضع حد للبيروقراطية المعتادة والأوراق وغيرها فالتقنية مهمة جدا والتطبيق سيعطي إيجابية أكبر لانتظام العمل. وأفاد البراك أنه لم يبق سوى محاضر جهات قليلة جداً فيما يخص التثبيت وسيغلق الملف قريبا جداً. وقال إن خريجات الجامعات سيتم توظيفهن بناء على الوظائف الشاغرة وفق التخصصات المطلوبة لهن في سوق العمل الحكومي. وأكد أن الوزارة لا تكف أبداً عن إعلان الشواغر وتسديدها باستمرار بحسب طلب الجهات الحكومية.