بدأت كلية الآداب بجامعة الملك خالد، في تنفيذ مشروع التشغيل والصيانة الخاص بالكلية بعد تسليمه للشركة التي تم التوقيع معها لنظافة مرافقها الإدارية وقاعات الدراسة والفناء الخارجي بشكل عام يوميا، بعد فشل الشركة السابقة المتعاقد معها في القيام بالعمل على الوجه المطلوب. وعن طبيعة عمل الموظفات السعوديات في الشركة الجديدة، أكد مصدر في الشركة، أنَّ الموظفات السعوديات لن يكونوا عاملات نظافة، مضيفا إنهن سيتولين الإشراف على أعمال النظافة والصيانة، لصعوبة أن تباشر الفتاة السعودية أعمال النظافة داخل الكلية. وأوضح أنَّ عاملات النظافة الحاليات من الجنسية الفلبينية، وباشر ثلاثين منهن العمل حاليا، مؤكدا أنَّ المرحلة المقبلة ستكون متميزة في مجال التشغيل والنظافة داخل كلية الآداب. وكان المشغل السابق (أحد شركات التشغيل والصيانة)، توقف عن أعمال النظافة في الكلية بعد وصول المشغل الجديد وتسليمه العمل، ورفع قيمة العقد بمقدار 10 % عن العقد السابق، بسبب فشله في القيام بعمله على أكمل وجه. من جهة أخرى، علمت «الشرق» أنَّ جامعة الملك خالد، بصدد تطوير برامجها وخططها لضمان الجودة في برامجها الأكاديمية، وإعطائها بعدا دوليا في الاعتماد الأكاديمي. وذكر مصدر ل «الشرق» أنَّ الجامعة دشنت خلال الشهر الماضي مشروع الخطة الاستراتيجية بالتعاون مع معهد ستانفورد للأبحاث (SRI) كجهة استشارية للإشراف على إعداد الخطط التي سترسم الملامح المستقبلية والطموحة لمستقبلها في ضوء متطلبات العصر، مبينا أنه تم اعتماد ستة برامج لمشروع التقويم التطويري وتأهيلها للاعتماد الأكاديمي وهي: الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة، وعلوم الحاسب بكلية علوم الحاسب الآلي، والأحياء بكلية العلوم، واللغة الإنجليزية بكلية اللغات والترجمة، والطب والجراحة بكلية الطب، إضافة إلى برنامج إدارة الأعمال بكلية العلوم الإدارية والمالية. وأضاف إنَّ الجامعة شكلت فريق عمل للتخطيط الاستراتيجي، وسيتم تدريبه داخل المملكة وخارجها، مما سيكون له الأثر الكبير في رسم الملامح المستقبلية لها في ضوء المعطيات التي تشهد سباقا نحو الجودة والتطوير على جميع الأصعدة. وكشف المصدر أنَّ الجامعة مرتبطة بشكل مباشر بمشروع مشترك مع الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي للبرامج، وسيعطيها فرصة لخوض التجربة التي ستساعد في التقدم مستقبلا لطلب الاعتماد الأكاديمي الحقيقي لها كمؤسسه ولبرامجها المختلفة. وأوضح أنَّ التقويم التطويري لا يقتصر على البرامج الأكاديمية فحسب، بل يشمل جميع الممارسات التي تتم داخل الجامعة مثل الأمور المالية والإدارية وما يتعلق بالبحث العلمي وخدمة المجتمع.