قال الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول للاستثمار عماد منصور إنهم في البنك يشعرون بالفخر تجاه ما حققوه من إنجازات، مبيناً أنهم يتطلعون الآن لتوسيع نطاق أعمال البنك في أسواق استراتيجية مثل المملكة العربية السعودية التي تتيح عديدا من الفرص الاستثمارية الواعدة بالنسبة للبنك». وأضاف منصور أن «لدى البنك حضور قوي في المملكة العربية السعودية حيث تمثل نسبة المستثمريين السعوديين في البنك 20% من قاعدة مساهميه ومن ضمنهم رجال أعمال بارزون وبيوت استثمار سعودية مرموقة». جاء حديث منصور بعد أن عقد بنك قطر الأول للاستثمار، الاجتماع السنوي للجمعية العمومية العادية، متبوعاً باجتماع الجمعية غير العادية، وذلك في الثالث من أبريل 2012 ، وتمخض اجتماع الجمعية العمومية العادية عن اعتماد النتائج المالية المدققة للبنك عن العام 2011، وهو العام التشغيلي الثالث لبنك قطر الأول للاستثمار، التي تضمنت عدداً من الإنجازات البارزة التي تحققت على مختلف الأصعدة في البنك، أما الجمعية العمومية غير العادية فقد تطرقت إلى عدة موضوعات من أهمها الموافقة على استكمال الإجراءات لإدراج أسهم بنك قطر الأول للاستثمار في بورصة قطر بنهاية العام 2012 . واستعرض عبدالله بن فهد بن غراب المري، رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول للاستثمار، لمحة موجزة عن أنشطة البنك وبياناته المالية عن الفترة المنتهية في ديسمبر 2011، قائلاً: «شهد قطاع الاستثمارالمصرفي في المنطقة عديدا من التحديات خلال العام 2011، فأزمة الديون السيادية التي مازالت تعصف بالأسواق الأوروبية وثورات الربيع العربي في المنطقة كان لها بالغ الأثر على الاقتصاديات العالمية والإقليمية، ومن حسن حظنا أن اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي كان منيعاً أمام تلك الاضطرابات، الأمر الذي يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار النفط والإنفاق الحكومي المتزايد». وأضاف: «وفيما تابعنا أعمالنا في ظل المناخ الاقتصادي الصعب، حرصنا على مواصلتنا اتباع منهج استراتيجي مدروس تجاه الصفقات الاستثمارية وإدارة السيولة، الأمر الذي أدى إلى تحقيق مركز مالي قوي ومتوازن وأداء متفوق وتوزيع جيد للأرباح. كما أن حصولنا على جائزة أفضل بنك استثماري في منطقة مجلس التعاون الخليجي في فئة قطاع المال والأعمال الإسلامي من سي بي أي فاينانشال هو خير دليل على أن البنك في طريقه ليصبح أحد المؤسسات الاستثمارية الرائدة في المنطقة». وأعلن بنك قطر الأول للاستثمار عن تحقيق دخل إجمالي بلغ 233.7 مليون دولار (850.6 مليون ريال قطري)، بينما بلغ صافي الدخل 25.8 مليون دولار أمريكي (94 مليون ريال قطري)، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 20% مقارنة بالعام 2010. أما إجمالي رأس المال المستثمر حتى تاريخه، فقد بلغ 333 مليون دولار (1.212 مليار ريال قطري)، وللعام الثاني على التوالي، صادقت الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي على توزيع أرباح نقدية بواقع 6% من رأس المال المدفوع إلى مساهمي بنك قطر الأول للاستثمار، كما شهد الاجتماع الاستماع لتقرير هيئة الرقابة الشرعية وتقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011، إلى جانب انتخاب مجلس الإدارة لفترة ثلاث سنوات أخرى وتعيين مدقق الحسابات الخارجي للبنك لمدة اثني عشر شهراً». أما الجمعية العمومية غير العادية، فقد وافقت في اجتماعها على تكليف الإدارة العليا في البنك للعمل على إدراج أسهم بنك قطر الأول للاستثمار في بورصة قطر، وفقاً للقوانين المتبعة في الدولة، وذلك في خطوة استراتيجية ستمكن المساهمين الحاليين من تداول أسهمهم في بورصة قطر، كما أنها ستضيف للبنك مصدرا جديدا لتمويل عمليات الاستحواذ وخطط النمو المستقبلية. وللإيفاء بأحد متطلبات الإدراج وافقت الجمعية العمومية غير العادية على تغير العملة المعمول بها في البنك من الدولار الأمريكي إلي الريال القطري، وذلك حتى يصبح البنك في مصاف الشركات القطرية الأخرى المدرجة في بورصة قطر من حيث إعداد التقارير المالية وتقييم الأداء. كما تم اعتماد تعديل رأس المال المصرح به للبنك من مليار دولار أمريكي (3.65 مليار ريال قطري) إلى 550 مليون دولار أمريكي (مليارا ريال قطري) وذلك في خطوة لإعفاء المساهمين الحاليين من التزامهم بدفع الجزء المتبقي من رأس المال المصرح به.