تعرَّض منزل صديقة لي تسكن في منطقة الدانة الأسبوع الماضي للسرقة بينما كانت هي وأسرتها في زيارة خاطفة لأهلها في الخُبرغابت خلالها عن المنزل سويعات قليلة وذلك للمرة الثانية خلال سنوات قليلة. ورفضت الاتصال بالشرطة بسبب تجربتها في المرة الأولى حيث اقتصر دور بعض الأفراد الذين أتوا للمعاينة على رش أثاثها بالبودرة السوداء لأخذ البصمات. أصبحت سرقة المنازل حدثاً غير مستغرب في حاراتنا، مما يستدعي آلية وجهوداً أخرى لا تقتصر على أخذ البصمات والطلب من المالك أن يحضر أسماء المشتبه بهم للتحقيق معهم حتى يتم القضاء على ظاهرة اعتداء اللصوص على أملاك الناس. في عام 2006 تعرّض منزلي للسرقة بينما كنت غائبة لليلة واحدة فقط. ومع العلم أنني لست خبيرة في البحث الجنائي غير أنَّ هناك بعض الخيوط التي يمكن من خلالها التعرّف على هوية الجناة مثل خلفيتهم بمداخل البيت وأماكن الأشياء وغيرها، ولا شك أنَّ الشرطة هي العيون الساهرة على حماية الوطن، ولها منَّا كل تقدير واحترام، ولكن ما قاله الضابط لنا عشية السرقة أفقدني كل أمل في استعادة المسروقات حيث قال وببساطة بأن منزله هو تعرَّض للسرقة، وهذا الكلام يحمل دلالات مخيفة تنخر في أساس البُنى التحتية لدينا ويمكن تعميمها على معظم قطاعاتنا، لأننا في بعض الحالات نجد بعض الأشخاص ربما غير مؤهلين لما هو منوط بهم، وحتى المؤهل منهم ربما يفقد حماسه بسبب ما قد يواجهه من فساد. لذا فإن تأهيل الأفراد المكلَّفين بمثل هذه الحالات تأهيلاً حديثاً وإمدادهم بالأدوات اللازمة لنجاح عمليات البحث والتحرِّي من شأنه أن يقلل إلى حد كبير من عمليات السطو على أملاك الناس، ويقضي على بعض التبريرات التي ينطبق عليه المثل “باب النجار مخلع” حتى لو كانت من باب المزاح أو التخفيف على من تعرَّضوا للسرقة.