أسفرت معاملات الاقتصاد المصري مع دول العالم الخارجي، خلال الفترة من شهر يوليو حتى شهر ديسمبر من السنة المالية 2011م / 2012م عن عجز كلي بميزان المدفوعات بلغ نحو 8 مليارات دولار مقابل فائض كلي بلغ 571.7 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من السنة المالية السابقة. وانعكس العجز على تناقص صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي المصري ، واستمر تأثر الإيرادات السياحية وتدفقات الاستثمارات الأجنبية سلبيًا بالأحداث التي تمر بها مصر، والمنطقة العربية. وأشار البنك المركزي المصري ، في بيان له اليوم ، إلى أن العجز الكلي بميزان المدفوعات جاء نتيجة ارتفاع العجز الجاري بمعدل 58.3 في المئة والتحول بالحساب الرأسمالي والمالي إلى صافي تدفق للخارج، موضحاً ارتفاع العجز الجاري ليبلغ نحو1.4 مليار دولار مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق. القاهرة | واس