أسفرت معاملات الاقتصاد المصري مع دول العالم الخارجي خلال الفترة من شهر يوليو حتى شهر ديسمبر من السنة المالية 2011م / 2012م عن عجز كلي بميزان المدفوعات بلغ نحو 8 مليارات دولار مقابل فائض كلي بلغ 7ر571 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من السنة المالية السابقة. وانعكس العجز على تناقص صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي المصري حيث استمر تأثر الإيرادات السياحية وتدفقات الاستثمارات الأجنبية سلبيا بالأحداث التى تمر بها مصر والمنطقة العربية. وأشار البنك المركزي المصري ، في بيان له اليوم ، إلى أن العجز الكلي بميزان المدفوعات جاء نتيجة ارتفاع العجز الجاري بمعدل 3ر58 في المئة والتحول بالحساب الرأسمالي والمالي إلى صافي تدفق للخارج موضحا ارتفاع العجز الجاري ليبلغ نحو 1ر4 مليار دولار مقابل نحو 6ر2 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالى السابق. // انتهى //