بدأ آلاف المتظاهرين من إسلاميين وعلمانيين بالتجمع في ميدان التحرير بوسط العاصمة المصرية القاهرة، لمطالبة الجيش بنقل السلطات “على وجه السرعة”، إلى حكومة مدنية. كما يحتج الإسلاميون المصريون الذين أطلقوا الدعوة إلى التظاهر، على وثيقة المبادىء الدستورية، التي اقترحتها الحكومة، معتبرة أن هذه الصلاحية تعود إلى البرلمان المقبل. وترفض جماعة “الإخوان” والحركات السلفية في مصر، الاتفاق على مبادىء دستورية، قبل إجراء الانتخابات التشريعية، التي يعتقدون أنهم سيحصلون على الغالبية فيها، والمقررة في 28 نوفمبر. وكانت حركة الإخوان المسلمين في مصر دعت الأربعاء غلى تظاهرات حاشدة الجمعة، رفضا للإعلان الدستوري الذي أصدره في 30 مارس الماضي، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الممسك بالسلطة منذ اسقاط نظام حسني مبارك، في فبراير الماضي، والذي يقضي بأن يقوم مجلس الشعب بعد انتخابه باختيار لجنة من 100 عضو، لوضع دستور جديد للبلاد. واعتبرت الحركة أن “مجلس الوزراء أصر على التشبث بالمواد غير الديموقراطية، ولذلك لم نجد مناصا من النزول في مليونية (حماية الديموقراطية) يوم الجمعة القادم وسوف تكون هذه الفعالية بداية لسلسلة فعاليات متصاعدة إذا لم يتم سحب هذه الوثيقة”، بحسب بيان سابق أصدرته الحركة. وتتضمن الوثيقة بندا يثير خلافات شديدة بين القوى السياسية، ويتعلق بموازنة الجيش، اذ ينص على أنه “يختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون غيره، بالنظر في كل ما يتعلق بالشؤون الخاصة بالقوات المسلحة، ومناقشة بنود ميزانيتها، على أن يتم إدراجها رقما واحدا في الموازنة العامة للدولة”. كما تتضمن الوثيقة معايير لاختيار 80 عضوا في لجنة وضع الدستور، أغلبهم من ممثلي النقابات المهنية والعمالية وأساتذة الجامعات وخبراء القانون الدستوري والجمعيات الاهلية واتحادات الطلاب والازهر والكنائس. الإخوان المسلمين | الثورة المصرية | مصر | ميدان التحرير