المياه الوطنية تتصدر نتائج التقرير السنوي لهيئة تطوير مدينة الرياض عن أداء المشاريع في القطاعات الحكومية

نجحت شركة المياه الوطنية في تقليص عدد المشاريع المتعثرة والمتأخرة في مدينة الرياض، وذلك بعد تطبيق حزمة من الإجراءات الاحترافية التصحيحية خلال العامين الماضيين (2017 -2018).
وأوضح التقرير السنوي لهيئة تطوير مدينة الرياض عن أداء المشاريع في القطاعات الحكومية، أن شركة المياه الوطنية حققت أقل نسبة مشاريع متعثرة ومتأخرة مقارنة بعشرين جهة حكومية أخرى، مبينًا أن الهيئة استخدمت عدد من المعايير والمؤشرات لمرقبة أداء المشاريع. كما أشار التقرير إلى أنه لا يوجد أي مشروع متعثر تابع للشركة في مدينة الرياض، فيما انخفض عدد المشاريع المتأخرة إلى 4 مشاريع فقط، تشكل ما نسبته 3.74% من إجمالي عدد المشاريع المنفذة في نفس الفترة.
وكشف نائب الرئيس للمشاريع والخدمات الفنية المهندس منصور أبوثنين، أن شركة المياه الوطنية طبقت حزمة من المبادرات والإجراءات الاحترافية خلال العامين الماضيين استهدفت تصحيح وضع المشاريع وتحسينها في جميع مناطق المملكة سواءً التابعة لشركة المياه الوطنية أو الإدارات العامة لخدمات توزيع المياه بالمناطق، مبينًا أنه هذه التدابير أثمرت– بعد توفيق الله – في خفض المشاريع المتعثرة بما نسبته 73% بنهاية عام 2016 م إلى 8.9% بنهاية عام 2018م، مؤكدًا أن الشركة تسعى للوصول إلى 0% كنسبة تعثر خلال الفترة المقبلة -بمشيئة الله-.
كما ساهمت هذه الإجراءات في إنجاز 141 مشروعًا خلال العام المنصرم في جميع مناطق المملكة بتكلفة مالية تجاوزت 4.3 مليار ريال، وانعكست هذه المشاريع على زيادة نسب تغطية الخدمات، وتحسين الكفاءة التشغيلية، ورفع الضرر البيئي.
وبينّ المهندس أبوثنين أن محفظة مشاريع قطاع التوزيع التي تحت التنفيذ بمناطق المملكة المختلفة تصل إلى 919 مشروعًا، بتكلفة مالية تتجاوز 45.5 مليار ريال. مبينًا أن الشركة تستهدف الانتهاء من الأعمال التنفيذية لعدد 183 مشروعًا خلال عام 2019 م -بمشيئة الله- وذلك حسب الخطط والجداول المعتمدة وبتكلفة مالية تجاوزت 10.4 مليار ريال، لخدمة ما يزيد على 1.7 مليون مستفيد.
وأضاف:” نحمد الله على توفيقه لتحقيق هذا الإنجازات وفق الدعم السخي الذي يحظى به قطاع المياه من قبل القيادة الرشيدة –حفظها الله-، والمتابعة المباشرة من لدن معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، والرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، وبتضافر جهود الكوادر الوطنية المؤهلة، إذ نسعى إلى تحقيق المزيد مستقبلا-ً بإذن الله- تحقيقا ً لأهداف رؤية مملكتنا الطموحة 2030″.