نظّم مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، مؤخراً، حلقة نقاش بعنوان " حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم العالي"، برئاسة عضو مجلس الشورى الدكتور ناصر بن علي الموسى، ضمن الاحتفال بمناسبة "اليومين العالمي والعربي للإعاقة، واليوم العالمي لحقوق الانسان"، وذلك بقصر الثقافة بحي السفارات بالرياض. وأوضح المدير العام التنفيذي الأمين العام للمركز أحمد بن عبد العزيز اليحيى في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، أن تنظيم الفعالية يأتي في اطار سعي واهتمام رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، بتسخير كافة إمكانيات المركز لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير فرص التعليم المتكافئة لهذه الشريحة من المجتمع، إيمانا من المركز بمدى الحاجة لمزيد من الرعاية والاندماج الاجتماعي، وفتح مسارات جديدة بإتاحة الفرصة في التعليم العالي للمعاق، مع أهمية التركيز على السنة التحضيرية بما يتفق مع احتياجاتهم. ولفت اليحيى النظر إلى أن مناقشات الحلقة ترمي للتوصل إلى إطار ينظم عمل وأداء مؤسسات التعليم العالي في توفير بيئة تعليم مثالية ضمن سياق اهتمام الدولة في تمكين ذوي الإعاقة، وكذلك التركيز على أهم وأبرز المعايير المهنية واللوائح والأنظمة التي تكفل فرص التعليم، رغم أنه لا يزال ميداناً حديث العهد، رغم وجود تجارب مقدرة ومختلفة من بعض الجامعات والكليات في المملكة، مستعرضاً جهود وزارة التعليم، والتعاون القائم مع الوزارة. وتم تخصيص 20 منحة للمركز ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، ثم تم رفع العدد إلى 120 للمتخصصين في مجال الإعاقة، لدرجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. وبلغ عدد الملتحقين بالبرنامج 135 مبتعثاً، وشملت دول الابتعاث أمريكا وكندا وأستراليا واسبانيا وألمانيا، والعديد من الدول الأخرى. وتضمنت حلقة النقاش عرضاً عن القوانين والتشريعات في التعليم العالي قدمه أستاذ التدخل المبكر المستشار المشرف العام على مكتب مدير جامعة الملك سعود الدكتور أحمد بن عبد العزيز التميمي، كما تحدث في المحور الثاني أستاذ التربية الخاصة المساعد نائب المشرف العام على برنامج التعليم العالي للصم وضعاف السمع بجامعة الملك سعود الدكتور ماجد بن عبد الرحمن السالم عن المعايير المهنية لتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم العالي. وعقب ذلك تناول المحور الثالث المناهج والمقررات الدراسية في التعليم العالي قدمه أستاذ التربية الخاصة في جامعة الملك سعود الدكتور زيد بن محمد البتال، فيما تناول المحور الأخير الذي قدمه مدير الجامعة العربية المفتوحة الدكتور محمد بن إبراهيم الزكري الحديث عن الجامعة العربية المفتوحة انموذجا في التعليم العالي للأشخاص ذوي الإعاقة. واختتمت الجلسات بتقديم ثلاث عشرة توصية اشتملت على: معاودة تنظيم المتلقي السنوي الخاص بالبحث العلمي في مجال الإعاقة، وإنشاء وحدة داخل المركز تعنى بمتابعة تطبيق البحوث وتفعليها، وإعادة النظر في القوانين والقواعد القائمة الآن والمختصة بالإعاقة والعمل على تطويرها إضافة ما قد يظهر الحاجة إليه، وإيجاد قواعد معلومات موثقة عن الإعاقة تشمل النوع والعدد والتوزيع الجغرافي ومدى توفر الخدمة ومن ذلك البيانات عن مجالات التعليم العالي المتوفرة، وتحديد واقع الخدمات لذوي الإعاقة، ووضع معايير مناسبة لقبول ذوي الإعاقة في التعليم العالي تراعي البيئة المحلية وذلك من خلال نظام لتعليم ذو الإعاقة، ووضع إطار مرجعي يشمل السياسات العامة والإجراءات لخدمات ذوي الإعاقة في الجامعات وإيضاح الخدمات المطلوبة، وكذلك أن يقوم المركز بعمل دراسات ميدانية عن واقع الإعاقة في المملكة. وشملت التوصيات التوسع في البرامج الجامعية الموجهة لذوي الإعاقة، وعمل شراكات بين الجامعات والمؤسسات التي تقدم التعليم العالي لذوي الإعاقة بما يسهم في نقل الخبرات وعمل دليل للتكامل بين الجامعات، وكذلك النظر في توفير الدعم المالي للتوسع في البرامج الموجهة لذوي الإعاقة، والاستفادة من التجارب الدولية قدر الإمكان ونقلها بما يتفق وبيئة المملكة، وأن يتولى المركز مع الجهات المعنية دراسة الاهتمام بالموهوبين من ذوي الإعاقة. وأتاحت الحلقة التي شهدت حضوراً مميزاً، الفرصة أمام المشاركين من العاملين في المجال والباحثين والمهتمين، مناقشة الوضع الراهن لفرص التعليم العالي المتاحة لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة، والتحديات التي تواجه هذه الشريحة من المجتمع وإيجاد الحلول.