عقد مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) أمس الإثنين، جلسة استثنائية بناءً على الشكوى المقدمة من دولة قطر، وفقاً للمادة 54 (ن) من اتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو 1944)، التي تمنح الدول الأعضاء الحق ببحث أي مسألة تتعلق بالاتفاقية. وقد شاركت المملكة بوفد رأسه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالحكيم بن محمد التميمي. وافتتح رئيس مجلس المنظمة الجلسة بتأكيده على تجنب الخوض في الأمور السياسية والالتزام بالأمور الفنية التي هي من اختصاص منظمة الإيكاو. ثم ألقى وزير النقل القطري رئيس وفد دولة قطر بيانا تهجم فيه على الدول الأربع ووصف قرارات المقاطعة بأنها إجراءات تعسفية اتخذتها الدول الأربع لحصار دولة قطر كما زعم. وقد اعترض رئيس وفد المملكة على البيان القطري الذي لم يلتزم بمسببات عقد الجلسة الاستثنائية بموجب المادة 54 (ن) المخصصة للأمور الفنية فقط، وسجل رئيس وفد المملكة رفضه للبيان القطري المليء بالمغالطات والمخالف للواقع بالنيابة عن الدول الأربع. ومن ثم قدمت وفود كل من المملكة و الإمارات و البحرين و مصر ورقة عمل مشتركة تضمنت الإجراءات التي تم اتخاذها بالتعاون مع مكتب الإيكاو الإقليمي بالقاهرة من أجل تعزير السلامة الجوية فوق المياه الدولية بإقليم الشرق الأوسط، التي تضمنت فتح تسع مسارات جوية إضافية لتخفيف الضغط على المسارات الحالية فوق المياه الدولية. ولقيت الورقة استحسان أعضاء المجلس الذي أشاد بروح التعاون بين دول المنطقة على مستوى الفنيين في الطيران المدني. وقد قدمت الأمانة العامة ورقة عمل تدعم ما جاء في ورقة عمل الدول الأربع من خلال تقرير فني أكد لأعضاء المجلس سلامة الأجواء وفق خطة الطوارئ التي تم تفعيلها وفق الملحق الحادي عشر من اتفاقية شيكاغو. واتخذ المجلس القرارات التالية: 1. الطلب من الأمانة العامة أن تواصل تنفيذ ما جاء في خطة الطوارئ. 2. تشجيع الدول على التعاون من أجل ضمان تنفيذ الحلول الفنية. 3. تشجيع الأمانة العامة على تحديث المعلومات بصورة دورية منتظمة وتقديمها إلى المجلس، ابتداءً من دورة المجلس المقبلة. 4. التنويه بروح التعاون وتكليف رئيس المجلس ببذل مساعيه الحميدة لتسهيل المسائل الفنية العالقة إن وجدت. 5. حث جميع الدول الأعضاء في منظمة الإيكاو بالتقيد بروح اتفاقية شيكاغو والتعاون لضمان سلامة وأمن وكفاءة واستدامة الطيران المدني الدولي. يذكر أن الدول الداعمة لمكافحة الإرهاب، خصصت مسارات جوية فوق أعالي البحار في الخليج العربي والبحر الأبيض المتوسط وهو إجراء لضمان سلامة الحركة الجوية فوق المياه الدولية من قبل الدول التي تكلفها منظمة الايكاو بإدارة تلك الأجواء الدولية ولا يعني ذلك أن أيا من الدول سمحت للمرور فوق أجوائها السيادية إطلاقاً. وهذه خدمة تقدمها الدول التي لديها إمكانيات فنية عالية لتقديم هذه الخدمات للطيران الدولي عن منظمة الإيكاو وهو عمل تطوعي يسند لمثل الدول الأربع التي لديها الإمكانيات الفنية والبشرية.