أعلنت شركات التأمين السعودية عن استكمال جاهزيتها للبدء في الإجراءات المتعلقة بالتسعيرة الجديدة التي تتطلب تقديم خصم للمؤمنين أصحاب السجل الخالي من المطالبات، مؤكدةً أنه تم استحداث قاعدة بيانات موحدة لتمكين الشركات العاملة في مجال التأمين من الاستعلام عن السجل التأميني السابق لطالبي التأمين بحيث تكون الشركة المؤمنة هي المسؤولة عن الدخول لسجل المؤمن عليه بعد الحصول على موافقته الخطية المسبقة ومعرفة ما إذا كان سجله خاليا من المطالبات أم لا، وذلك تسهيلاً على المؤمن لهم واختصاراً للوقت والجهد الذي قد يتطلبه حصولهم على شهادات عدم وجود مطالبات من شركات متعددة في بعض الأحيان. وأشار المتحدث الإعلامي لشركات التأمين السعودية عادل العيسى أن الهدف من هذه التعليمات «هو حماية المؤمن لهم، وتقديم ميزة لمن تخلو سجلاتهم التأمينية من المطالبات، وتشجيع المنافسة العادلة في قطاع التأمين، إضافة إلى ضمان توفير خدمات تأمينية أفضل وبأسعار منافسة، والأهم هو تشجيع الجميع على الالتزام بالقوانين المرورية والقيادة الآمنة لوقف النزيف في الأرواح البشرية والإصابات الجسدية والإعاقات وما يصحبها من مآس اجتماعية وهدر للمال والممتلكات». وأشار العيسى إلى دراسة حديثة قامت بها جامعة الملك عبدالعزيز حيث ذكرت أن عدد قتلى الحوادث المرورية حوالي 7,500 شخص و 68,000 ألف مصاب و 2000 معاق إعاقة دائمة سنويا، بالإضافة إلى هذا تقدر الخسائر السنوية لحوادث السيارات إلى 18 مليار ريال سعودي، «ومع الأسف أن أغلب ضحايا الحوادث المرورية عندنا هم من الشباب وهذا كله يتطلب وقفة حازمة من جميع الأطراف ذات العلاقة ومنها التأمين». مؤكداً إلتزام شركات التأمين بالتعميم الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بتقديم خصم للمؤمن صاحب السجل الخالي من المطالبات، بحيث تتراوح نسبة الخصم ما بين 10% إلى 15% من السعر الأساسي لوثائق التأمين لسنة واحدة دون مطالبات وتزداد النسبة إلى 30% لصاحب السجل الخالي من المطالبات لمدة ثلاث سنوات شرط عدم وجود انقطاع في التغطية التأمينية.
