أكد رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالله بن مساعد تفاؤله بخروج نادي الاتحاد من أزمته المالية التي يمر بها حالياً، التي كلفته خصم ثلاث نقاط والمنع من التسجيل لفترتين مقبلتين. جاء ذلك في تصريح لسموه عقب اجتماعه أمس مع رئيس نادي الاتحاد المهندس حاتم باعشن في مكتبه بالرياض الذي تمت خلاله مناقشة وضع النادي الحالي في ظل العقوبات الصادرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» وكيفية تجاوز المرحلة المقبلة. وقال الأمير عبدالله بن مساعد: «لا أحد يستطيع أن يخفي الصورة القاتمة والوضع الحساس الذي يمر به نادي الاتحاد خصوصاً بعد صدور العقوبة الثانية عليه، ونأخذ الموضوع بجديه كبرى، حيث إنه مع الأسف لم يتم التعامل مع الديون بجدية كبيرة من فترة طويلة من قبل جميع الجهات، ولن نستغرب في حال لا قدر الله وصول الأمر للهبوط أو الإفلاس، فكل الاحتمالات واردة». وأضاف: « استعرضنا في الاجتماع كيفية خروج نادي الاتحاد من هذا المأزق خلال وقت زمني محدد بسنتين أو ثلاث، وكيفية جعل الإيرادات أكبر من المصروفات، وأعتقد أن الجميع خرج من الاجتماع بتفاؤل، وأن الاتحاد قادر بمشيئة الله على تجاوز هذه الأزمة بشكل أقوى من السابق، وإدارة الاتحاد طرحت حلولاً نعتقد أنها في حال تم تطبيقها ستُخرج النادي من هذه الأزمة وسنقوم بمساعدة نادي الاتحاد، وأي ناد سعودي آخر يقع في نفس الوضع الذي يمر به الاتحاد، شرط أن يبدي هذا النادي نفس القدر من المسؤولية في المصروفات وزيادة الإيرادات حيث يظهر النادي الدافع لهذا الأمر». وحول احتمالية صدور عقوبات قد تصل إلى الهبوط في ظل القضايا التي تواجهها الأندية ومديونياتها، قال:» في وقت سابق لو سألنا أي شخص هل يتوقع أن يتم منع أي ناد سعودي من تسجيل اللاعبين ستكون الإجابة بنعم، لكن الهبوط وخصم النقاط كان الأمر مستبعداً وبذلك لن يكون هناك اطمئنان في الوقت الحالي والأندية السعودية المعرضة للعقوبات أكثر من ناد وقد تحصل عقوبات أكثر من الماضي وعملنا في الهيئة خلال العامين الأخيرين على حل هذه المشكلات ما يجعلني أكثر اطمئناناً على المستقبل، وبشكل عام الحلول التي قدمتها إدارة الاتحاد والأرقام التي ستوفرها الإدارة تجعلني متفائلاً «. وأرجع الأمير عبدالله بن مساعد ما حدث إلى عدة جهات تتحملها حسب وجهة نظره الخاصة، حيث كان النظام السابق المسؤول عن محاسبة الأندية هي الجمعيات العمومية بعدم مساءلة الإدارة وقبول التقارير الصورية هي مسؤولة، وأيضاً الجماهير التي تجنبت دفع رسوم العضوية الزهيدة هي أيضاً مسؤولة، والجزء الأكبر من تحمل المسؤولية يقع على الإدارات السابقة وأيضاً الهيئة العامة للرياضة أو رعاية الشباب بعدم متابعة وتدقيق الإجراءات، كذلك اتحاد القدم الذي عالج جزءاً من المشكلة بمنع الأندية من التسجيل في حال لم تسلم الرواتب الخاصة باللاعبين وأغفلت بقية القضايا. وقلل سموه من أهمية رفع قضايا ومحاسبة المتسببين من الإدارات السابقة قائلاً: «لدينا 170 نادياً ونرى أن محاسبة الإدارات السابقة لن تجلب نتيجة حتى ولو تم الذهاب إلى القضاء، حيث إن الأموال لن تعود، لهذا الأمر سوف نركز على الأمور التي ستحصل في الوقت المقبل والتي ستخدم الأندية وتخدم الرياضة في المملكة، وفي الوقت الحالي لا نستطيع الإفصاح عن الحلول حتى وقت حدوثها والأهم تطبيق هذه الحلول بشكل كامل لتجاوز الأزمة وكان التفكير قبل الاجتماع حول كيفية تجاوز هذه الأزمة وبعد الاجتماع والاطلاع على الأرقام وجدية الأمر تبين لي أن هناك فرصة حقيقة في حال تم تطبيقها». وأضاف رئيس هيئة الرياضة: « الأندية الأخرى التي تمر بنفس وضع الاتحاد ولديها الرغبة في تجاوز هذه الأزمة بتقليل المصروفات والمبادرة بحل الأزمة سنقف معها بشكل كامل لتجاوزها عكس الأندية التي لاتهتم بحجم الديون التي عليها»، مؤكداً أن الأندية إذا لم تشعر بالمسؤولية و لم تقم بتغطية مصاريفها فإن مسألة الإفلاس ستصبح مسألة وقت، معبراً عن ثقته بالإجراءات التي وضعوها حالياً، مشيراً إلى أن هناك مسؤولية تقع على عاتق إدارات الأندية، التي يجب ألا تشتري النجاح وإعجاب الجماهير على حساب مستقبل النادي .