أكد نائب المندوب السعودي الدائم لدى الأممالمتحدة، المستشار سعد السعد، حرص المملكة على منح المرأة كافة حقوقها المدنية والإنسانية التي كفلها الإسلام دون تفرقة، مشيراً إلى اهتمام «رؤية 2030» بالمرأة، ومدافعاً، في الوقت نفسه، عن حقوق المرأة الفلسطينية. وذكّر نائب المندوب، في كلمةٍ أمس الأول خلال اجتماعٍ «أممي» في مدينة نيويوركالأمريكية، بأن المملكة من الدول السبّاقة على الدوام في المصادقة على الاتفاقيات والبروتوكولات «الأممية» الداعمة لحقوق المرأة. واستدل بمصادقة المملكة عام 1951م على اتفاقية تَساوي أجور العمال والعاملات عند تساوي العمل، فضلاً عن المصادقة عام 2000م على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص خاصةً النساء والأطفال. ولفت المستشار السعد إلى حرص المملكة على تذليل جميع العقبات في سبيل إعطاء المرأة جميع حقوقها. وسلّط الضوء على إنجازات المملكة في مجال «التمكين الاقتصادي للمرأة في عالم العمل المتغير». وأشار إلى إثبات المرأة السعودية كفاءتها وقدرتها على إدارة الأعمال في مختلف المجالات، متابعاً «تبلورت هذه الكفاءة من خلال تقلدها عديداً من المناصب المرموقة في القطاعين الحكومي والخاص، ومشاركتها في مجلس الشورى، ومختلف قطاعات الدولة ووزاراتها، ومشاركتها في الانتخابات البلدية». وأوضح السعد «الآن تمارس المرأة السعودية النشاط الاقتصادي بنفسها، من خلال تأسيس شركات ومؤسسات وأنشطة سيدات الأعمال، مما مكنها من امتلاك 90 ألف سجل تجاري». في ذات السياق؛ تحدث السعد عن اهتمام المملكة، في رؤيتها لعام 2030م، بالمرأة. وتنص «الرؤية» على أن «المرأة السعودية تعد عنصراً مهماً من عناصر قوتنا، وسنستمر في تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية مجتمعنا واقتصادنا». وأشار السعد إلى برنامج طموح، في إطار «الرؤية»، يستهدف رفع نسبة عمل المرأة في سوق العمل المحلي من 22% إلى 30% بحلول 2030م. إلى ذلك؛ قال نائب المندوب السعودي إن وفد المملكة لدى الأممالمتحدة يؤكد على أن تمكين المرأة اقتصادياً وسياسياً وتنموياً حقٌ لجميع نساء العالم وليس حكراً على أحد. وشدد «لا يمكن لهذا الحق أن يتحقق في الدول القابعة تحت الاحتلال، وللمرأة الفلسطينية الحق كغيرها من نساء العالم في ممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية»، لافتاً إلى حرص المملكة على الإسهام في كل جهد دولي يهدف إلى تمكين المرأة اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وتنموياً. وجاءت كلمة المملكة، التي تلاها السعد، في اجتماعٍ رفيع المستوى للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة.