إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، صدرت موافقة ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، على قرار يقضي بعفو استثنائي لسجناء، بالإضافة إلى قضايا القات في جازان. وأشاد مدير العلاقات العامة والإعلام في إمارة منطقة جازان ياسين القاسم بالموافقة الملكية بالعفو عن السجناء في جازان، مبيناً أن معظمهم يشكلون سجناء القات. وأضاف أن الموافقة تحت الإجراء حالياً، وحال اكتمال الإجراءات سيتم إطلاق سراحهم، متوقعاً أن يشمل العفو ثلث السجناء في منطقة جازان. من جهته، أوضح رئيس لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم» في جازان المكلف العقيد عائض بن عبدالله العدواني، أن تمديد العمل بالعفو الملكي الكريم بسجون المنطقة يشمل قضايا الحق العام في السجن العام بمدينة جيزان والسجون الفرعية في محافظات أبو عريش والدرب وبيش والطوال ومركز الشقيري. وأشار إلى أن هذا القرار تحكمه قواعد ومعايير منصوص عليها في التعميم المبلغ لإمارة منطقة جازان والمديرية العامة للسجون ليتم تطبيقها من قبل لجان مختصة تضم مندوبين من الجهات الحكومية ذات العلاقة تحت إشراف إمارة المنطقة، مؤكداً أهمية القرار ونتائجه الإيجابية المتوقعة على المستفيدين والمستفيدات منه، نفسياً واجتماعياً ومنها التئام شملهم بأسرهم مرة أخرى. من جانبها، رفع نزلاء ونزيلات سجون منطقة جازان، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة الموافقة على تمديد العمل بالعفو الملكي في سجون المنطقة مراعاة لما تشهده من تكدس وزيادة ملحوظة في أعداد النزلاء. إلى ذلك، عدّت رئيسة القسم النسائي في اللجنة بالنيابة خديجة بنت الحسين النعمي، تمديد العفو بأنه فرصة حقيقية للنزلاء والنزيلات لمراجعة النفس والندم على ما بدر منهم في حق مجتمعهم وأسرهم والعزم على بدء حياة جديدة بعيداً عن رفقاء السوء ومواطن الشبهات.