شددت المملكة على مواصلة جهودها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان انطلاقاً من مبادئ الشريعة الإسلامية. وأكدت، في كلمةٍ أمس أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، موقفها الثابت من أن المناداة بعالمية حقوق الإنسان لا تعني فرض مبادئ وقيم تتعارض مع النصوص الثابتة في الشريعة. وأفاد السفير السعودي لدى الأممالمتحدة في جنيف، الدكتور عبدالعزيز الواصل، بأن عقوبة الإعدام لا تصدر في المملكة إلا في أشد الجرائم خطورةً وأضيق الحدود. وأوضح في كلمة المملكة: «لا تتم الإدانة بها (عقوبة الإعدام) إلا بحكم نهائي صادر من محكمة مشكلة بموجب النظام ووفق إجراءات نظامية وقضائية محددة تمر بمراحل قضائية عديدة تضمن توفير محاكمة عادلة للمتهمين». في شأنٍ آخر؛ أكد الدكتور الواصل أن مملكة البحرين تبذل جهوداً ملموسة وحقيقية لحماية حقوق الإنسان في إطار حقها السيادي في الدفاع عن أمنها واستقرارها ضد أي تدخلات خارجية أو أعمال إرهابية هدفها زعزعة أمنها وتفكيك وحدتها. ورأى الواصل أن ما أشار إليه المفوض الأممي السامي في بيانه بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة شئ بسيط مما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان من قِبَل سلطات الاحتلال الإسرائيلي الذي مضى عليه أكثر من 6 عقود. وجدد السفير دعوة المملكة المجتمع الدولي إلى القيام بمسؤولياته واتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، ووضع حدٍ لتجاهل سلطات الاحتلال للقرارات الدولية، مشدداً على حق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدسالمحتلة.