أسفر تطبيق المرحلتين الأولى والثانية من قرار وثيقة التأمين الصحي الموحدة في القطاع الخاص عن إصدار 24 ألفاً و967 وثيقة موحدة، مقارنةً ب 317 ألفاً و726 وثيقة صدرت في الفترة نفسها من العام الماضي لنفس عدد المؤمّن عليهم. ولا يزال مستمراً تطبيق المرحلة الثالثة من القرار الملزم لأصحاب العمل، فيما تبدأ الرابعة في ال 10 من شهر إبريل المقبل. وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني نجاح تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية. وأوضح الأمين العام للمجلس، محمد الحسين، أن المرحلة الأولى أسفرت عن إصدار 5284 وثيقة موحدة وطُبِّقَت بدءا من ال 10 من يوليو الماضي على أصحاب العمل الذين يشغّلون 100 عاملٍ فأكثر. فيما أسفرت المرحلة الثانية، التي بدأ تطبيقها في ال 10 من أكتوبر الماضي على من يشغّلون 50 عاملاً فأكثر، عن إصدار 19 ألفاً و683 وثيقة. وبدأت الثالثة في ال 10 من يناير وما زال تطبيقها مستمراً على من يشغّلون أكثر من 25 عاملاً. فيما يختتم «الضمان الصحي التعاوني» تطبيق القرار بمرحلة رابعة تبدأ في ال 10 من إبريل وتشمل من يشغّلون 25 عاملاً فأقل. ومدة كل مرحلة 3 أشهر. وأفاد الحسين، في تصريحاتٍ أمس، بأن إجمالي عدد المؤمّن لهم يزيد على 11 مليوناً و884 ألفاً و193 شخصاً من العاملين في القطاع الخاص وأفراد أسرهم، بينهم مليونان و537 ألفاً و137 سعوديا و9 ملايين و347 ألفاً و56 أجنبيا «مما يعني أن مجلس الضمان الصحي التعاوني يتولى التنظيم والإشراف والرقابة على خدمات التأمين الصحي لما يزيد عن 37 % من إجمالي عدد السكان في المملكة، من خلال 27 شركة تأمين صحي مؤهلة، و9 شركات إدارة مطالبات»، إذ تؤمن هذه الشركات الخدمات من خلال ما يربو على 4 آلاف و587 مقدِّم خدمات صحية معتمداً. ودعا الحسين أصحاب الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص إلى التعاون في تطبيق الضوابط المنظمة بما يحقق حصول المؤمن لهم على الرعاية الصحية المطلوبة. وأكد أن المجلس قام ويقوم بتطبيق قرار وثيقة التأمين الصحي الموحدة «في إطار حرصه على اتخاذ التدابير والإجراءات التي تسهم في القضاء على التأمين غير الحقيقي، وتعزز حماية حقوق المؤمن لهم، وتضمن رفع مستوى صناعة سوق التأمين الصحي». ووفق مراحل تطبيق القرار؛ لكن يكون بمقدور صاحب العمل إصدار أكثر من وثيقة تأمين صحي، إذ يُلزَم بالتأمين من خلال وثيقة واحدة تضم جميع العاملين لديه وأفراد أسرهم.