وقَّعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الرياض أمس اتفاقية شراكة استراتيجية مع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وهيئة المدن الاقتصادية، يتم من خلالها توفير مزايا حصرية لرواد الأعمال، منها إعفاؤهم من دفع إيجار المكاتب في مجمع الأعمال «بي فيوز» لمدة خمس سنوات، ومنح موظفي الشركات حوافز سكنية متعددة لتمكين الشباب السعودي من موظفي الشركات من تملك وحدات سكنية في المدينة الاقتصادية، كما تم الاتفاق على إقامة مركز لرواد الأعمال في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية. وقال وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور ماجد القصبي: «إن الهيئة ستعمل من خلال الاتفاقية على تذليل كافة التحديات والصعوبات أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة لضمان تمكينها من تنفيذ مشاريعها وأداء أعمالها بسهولة ويسر، باعتبارها من أهم محركات النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى رفع مساهماتها في الناتج القومي الإجمالي للمملكة». وقَّع الاتفاقية محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان السليمان، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية فهد الرشيد، وأمين عام هيئة المدن الاقتصادية مهند بن عبدالمحسن هلال، حيث ستعمل أطراف الاتفاقية بموجبها على خلق بيئة مناسبة لرواد الأعمال تساعد على نمو شركاتهم الحالية أو التي يتطلعون إلى تأسيسها.