يترأس وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، كبرى المشاركات السعودية في الدورة العاشرة من القمة العالمية لطاقة المستقبل، المزمع إقامتها الأسبوع المقبل في إمارة أبوظبي. وتشارك السعودية في الحدث بجناح وطني، يعد الأكبر بين الأجنحة المشاركة في قمّة هذا العام. وتسعى السعودية من خلال الحدث إلى تسليط الضوء على الفرص التجارية الماثلة في قطاع الطاقة السعودي، خصوصاً في ظل تركيز المملكة على الالتزام بمسؤولياتها تجاه قضية التغير المناخي، وحرصها على تنويع مصادر الطاقة. وكانت المملكة قد وقّعت في الثالث من نوفمبر الماضي على انضمامها إلى اتفاقية باريس بشأن مكافحة التغير المناخي، وذلك قبيل انعقاد الدورة الثانية والعشرين من مؤتمر الأممالمتحدة للتغيّر المناخي، التي استضافتها مدينة مراكش المغربية بين ال27 و28 من الشهر نفسه. ودخلت حيز التنفيذ مع الجانب السعودي في الثالث من ديسمبر الماضي، بالإضافة إلى ذلك، تسعى المملكة في إطار خطة التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 إلى تحقيق التنوع في مصادر الطاقة المحلية بالسرعة القصوى، حيث تستهدف إنتاج 9.5 غيغا واط من مصادر الطاقة البديلة بحلول العام 2023. وقال الوزير خالد الفالح إن المملكة تمتلك سجلاً حافلاً وناجحاً في دعم النمو والازدهار الاقتصادي العالمي، عبر تطبيق التزاماتها بتلبية احتياجات الطاقة العالمية بشكل مستدام وموثوق. وأضاف: «تواصل المملكة جهودها في تطوير وتوثيق علاقاتها مع الشركاء من القطاعين العام والخاص، في ضوء جهودها الهادفة إلى إعادة تعريف ريادتها في مجال الطاقة العالمي ضمن التزامها الدائم تجاه تخفيف أثر التغير المناخي ودعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل».