أكد وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، أن الميزانية العامة للدولة عكست متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة مختلف التحديات، منوّهاً إلى أنها تحمل في طياتها كثيراً من الخير على مستوى جميع المجالات والقطاعات، بما في ذلك قطاع الإسكان الذي يحظى بالاهتمام والعناية من القيادة الرشيدة. وأوضح أن الميزانية استمرت في تلبية الخدمات الأساسية وواصلت الإنفاق على جميع القطاعات وتجاوزت الظروف والتحديات الاقتصادية العالمية، وذلك في سبيل تعزيز الرفاه الاقتصادي والاجتماعي والعيش الكريم، وتوفير كل ما يحتاجه المواطنون، كما أن ما أتاحته من تنويع في مصادر الدخل بما يتماشى مع أهداف الرؤية السعودية 2030، والوصول إلى ميزانية متوازنة بحلول 2020 بالشكل الذي يدعم النمو الاقتصادي. وأفاد أن الميزانية تتضمن تقديم منتجات إسكانية للمواطنين موزعة على جميع المناطق خلال عام 2017، مبيّناً أن الوزارة أطلقت كثيراً من البرامج التي تسهم في تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة من خلال مرتكزين أساسيين هما دعم العرض وتمكين الطلب، وذلك انطلاقاً من الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن الوزارة تواصل سيرها لتحقيق توجيهات ولاة الأمر، وتلبية طموحات المواطنين وآمالهم في توفير السكن الملائم بخيارات متنوعة وجودة وسعر مناسب. وأضاف الوزير: تمثّل برامج ومبادرات وزارة الإسكان رافداً مهمّاً للقطاع في سبيل تنميته والارتقاء به، وذلك بما يحقق التوزان الأمثل بين العرض والطلب، فكان من بين ذلك برنامج رسوم الأراضي البيضاء، وبرنامج «إيجار» و»اتحاد الملاك» والبيع على الخارطة «وافي»، فضلاً عن مواصلة تخصيص وتسليم المنتجات السكنية للمواطنين في جميع مناطق المملكة، منها ما تم تسليمه مؤخراً في الأحساء برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين، إضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات مع القطاع الخاص محليّاً ودوليّاً لتنفيذ المشاريع السكنية في مدن عدة، مثل الشراكة مع كوريا لتنفيذ 100 ألف وحدة سكنية في الرياض، والصين لتنفيذ 100 ألف وحدة سكنية في ضاحية الأصفر بالأحساء.