ألغت محكمة النقض المصرية أمس حكماً بالسجن مدى الحياة صدر على الرئيس السابق محمد مرسي، كما أفاد مسؤول قضائي ومحامي مرسي. وحكم على مرسي في يونيو 2015 بالسجن مدى الحياة في قضية تجسس لحساب حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني وإيران. وألغت المحكمة أيضاً أحكاماً صادرة في حق 22 سجيناً في القضية نفسها، بينها ثلاثة أحكام بالإعدام في حق نائب المرشد العام للإخوان المسلمين خيرت الشاطر والقياديين في الجماعة محمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي. ويأتي إلغاء الحكم أمس بعد أسبوع من إلغاء محكمة النقض أيضا حكم الإعدام الوحيد الصادر بحق مرسي في قضية الهروب من السجن. وكانت المحكمة ألغت أيضا في حينه أحكاماً بالإعدام في حق خمسة قياديين في جماعة الإخوان المسلمين، بينهم المرشد العام محمد بديع، وهي أحكام صدرت بعد إدانتهم باتهامات بالفرار من السجون إثر اقتحامها على أيدي أنصارهم في 28 يناير 2011، بعد ثلاثة أيام من اندلاع الثورة التي أدت إلى إسقاط حسني مبارك في 11 فبراير من العام نفسه. كما ألغت المحكمة الأسبوع الماضي أحكاما بالسجن بحق عشرين متهما آخرين في القضية نفسها. وستنظر محكمة النقض في الطعن بالحكم الصادر في حق مرسي في قضية التخابر مع قطر في 27 نوفمبر الجاري، وهي القضية التي حكم فيها بالسجن المؤبد عليه في يونيو الفائت. وكانت محكمة النقض أيدت في أكتوبر 2016 حكما بالسجن لمدة عشرين عاماً على مرسي في القضية المعروفة باسم «أحداث الاتحادية» التي تناولت مواجهات وقعت بين أنصار وخصوم جماعة الإخوان المسلمين أمام قصر الاتحادية في القاهرة أثناء حكم مرسي في ديسمبر 2012. وهو الحكم الوحيد الذي أصبح نهائيا. واعتقل مرسي مع عشرات من قادة جماعة الإخوان المسلمين في يوليو 2013. وبعد عزله، شنت السلطات المصرية حملة واسعة ضد أنصاره خلفت نحو 1400 قتيل وأدت إلى توقيف أكثر من 15 ألف شخص بينهم قيادات في الصف الأول في الإخوان المسلمين. وسبق لمحكمة النقض أن ألغت عشرات الأحكام بالإعدام والمؤبد ضد أنصار مرسي لعدم كفاية الأدلة أو لوجود عوار قانوني في الإجراءات.