ألغت محكمة النقض المصرية أمس حكم الإعدام الوحيد الصادر ضد الرئيس السابق محمد مرسي، وأمرت باعادة محاكمته أمام دائرة أخرى لمحكمة الجنايات. وألغت محكمة النقض كذلك أحكاماً بالإعدام في حق خمسة قياديين في جماعة الإخوان المسلمين، بينهم المرشد العام محمد بديع، وهي أحكام صدرت في القضية المعروفة باسم «الهروب من السجون» وتضمنت اتهامات لهم بالفرار من السجون إثر اقتحامها على أيدي أنصارهم في 28 يناير 2011، بعد ثلاثة أيام من اندلاع الثورة التي أدت إلى إسقاط حسني مبارك في 11 فبراير من العام نفسه. كما ألغت أحكاما بالسجن بحق عشرين متهماً آخرين في القضية نفسها. وأصدرت محكمة جنايات مصرية هذه الأحكام في يونيو 2015، إضافة إلى أحكام غيابية بالإعدام على 39 متهما معظمهم من أعضاء حركة حماس الفلسطينية وجهت لهم اتهامات ب «القيام بأعمال عدائية ضد مصر». ونسبت إليهم المشاركة في اقتحام سجون مصرية لتهريب قيادات الجماعة منها. وصدر حكم واحد بالإعدام بحق محمد مرسي الذي حكم عليه أيضا بالسجن لمدة 25 عاماً في قضيتين واجه في واحدة منها اتهامات بالتخابر مع قطر، وفي الثانية اتهامات بالتخابر مع حزب الله وحماس وإيران. وصدر حكم ثالث بالسجن لمدة عشرين عاماً على مرسي في القضية المعروفة باسم «أحداث الاتحادية»، في إشارة إلى مواجهات وقعت بين أنصار وخصوم جماعة الإخوان المسلمين أمام قصر الاتحادية في القاهرة أثناء حكم مرسي في ديسمبر 2012. وهو الحكم الوحيد الذي أصبح نهائياً بعد أن أيدته محكمة النقض. وقال أحد أعضاء هيئة الدفاع عن مرسي عبدالمنعم عبدالمقصود إن قرار محكمة النقض سيترتب عليه على الفور أن «يخلع» مرسي «البزة الحمراء» التي يرتديها المحكوم عليهم بالإعدام. وأضاف أن حكم الإعدام كان به «عديد من أوجه العوار القانوني، وكان من المتوقع أن تلغيه محكمة النقض». وأوضح أن محكمة النقض ستصدر الثلاثاء المقبل قرارها في الطعن المقدم من مرسي على الحكم في قضية التخابر مع حماس وحزب الله وإيران. كما ستبدأ في النظر في الطعن على الحكم في قضية التخابر مع قطر في 27 نوفمبر الجاري.
