أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تقرير الضحايا الدوري لشهر أكتوبر، الذي وثقت فيه استشهاد 1106 مدنيين على يد الجهات الرئيسة الفاعلة في سوريا، استعرض إحصائية الضحايا في 2016، حيث تحدث عن قتل قوات الأسد 497 مدنياً، بينهم 113 طفلاً (بمعدل 4 أطفال يومياً)، و 92 إمرأة. و24 مدنياً بسبب التعذيب، حيث بلغت نسبة الأطفال والنساء 42% من مجموع الضحايا المدنيين، وهو مؤشر صارخ على استهداف متعمد من قِبل قوات الأسد للمدنيين. كما وثق التقرير استشهاد 294 مدنياً، بينهم 81 طفلاً، و48 امرأة، و4 مدنييَن بينهم طفل وامرأة. على يد قوات الإدارة الذاتية، كما بلغ عدد الضحايا الذين قتلوا على يد تنظيم الدولة 129 مدنياً، بينهم 32 طفلاً، و7 سيدات، أما على يد فصائل المعارضة المسلحة فوثق التقرير 81 مدنياً، بينهم 24 طفلاً، و9 نساء، كما سجل التقرير قتلَ قوات التحالف الدولي 51 مدنياً، بينهم 14 طفلاً، و11 امرأة في أكتوبر، و3 مدنيين على يد جبهة فتح الشام. وتضمن التقرير توثيق استشهاد 47 مدنياً، بينهم 9 أطفال وامرأة، قتلوا إما غرقاً في مراكب الهجرة أو في حوادث التفجيرات التي لم تستطع الشبكة السورية لحقوق الإنسان التأكد من هوية منفذيها، أو على يد مجموعات مسلحة مجهولة بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان. وشدد التقرير على أن قوات الأسد والقوات الروسية انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة. إضافة إلى ذلك هناك العشرات من الحالات التي تتوفر فيها أركان جرائم الحرب المتعلقة بالقتل. وتُشير الأدلة والبراهين وفق مئات من روايات شهود العيان إلى أن أكثر من 90% من الهجمات الواسعة والفردية وُجّهت ضد المدنيين وضد الأعيان المدنية. وورد في التقرير أن بعض فصائل المعارضة المسلحة ارتكبت جرائم قتل خارج نطاق القانون، ترقى لأن تكون جرائم حرب أيضاً، كما ارتكبت قوات الإدارة الذاتية وقوات التحالف الدولي جرائم حرب عبر جريمة القتل خارج نطاق القانون. ويُشير التقرير إلى وجود صعوبات تواجه فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان في توثيق الضحايا من فصائل المعارضة المسلحة لأن أعداداً كبيرة تقتل على جبهات القتال وليس داخل المدن، ولاتتمكن من الحصول على تفاصيل من اسم وصورة وغير ذلك، وبسبب تكتم قوات المعارضة المسلحة في بعض الأحيان لأسباب أمنية أو غير ذلك، وبالتالي فإن ما يتم تسجيله هو أقل بكثير مما هو عليه الحال. كما يؤكد أنه من شبه المستحيل الوصول إلى معلومات عن ضحايا من القوات الحكومية أو من تنظيم داعش، ونسبة الخطأ مرتفعة جداً في توثيق هذا النوع من الضحايا، لعدم وجود منهجية في توثيق مثل هذا النوع؛ ومن وجهة نظر الشبكة تدخل الإحصاءات الصادرة عن بعض الجهات لهذا النوع من الضحايا في خانة الإحصاءات الوهمية التي لايوجد لها داتا حقيقية، وبناء على ذلك فإن التقرير اكتفى بالإشارة إلى الضحايا المدنيين الذين يقتلون من قبل كافة الأطراف، وعقد مقارنات بينهم. وطالب التقرير مجلس الأمن والمؤسسات الدولية المعنية بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يحصل من عمليات قتل لحظية لا تتوقف ولو لساعة واحدة، وبالضغط على حكومة الأسد من أجل وقف عمليات القصف المتعمد والعشوائي بحق المدنيين. كما اعتبر التقرير النظام الروسي وجميع الميليشيات الطائفية، وتنظيم داعش جهات أجنبية مشاركة فعلياً بعمليات القتل، وحملها وكافة الممولين والداعمين للنظام السوري المسؤولية القانونية والقضائي