أعلنت القيادة اليمنية ممثلة برئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الوزراء أمس رفضها ما يسمى «خارطة الطريق» التي قدمها المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد. واعتبر الرئيس أن ما يقدم اليوم من أفكار تحمل اسم «خارطة الطريق» بعيدة كل البعد عن المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216 مؤكداً أنها في المجمل لا تحمل إلا بذور حرب إن تم استلامها أو قبولها والتعاطي معها، مشدداً على أنها تكافئ الانقلابيين وتعاقب في الوقت نفسه الشعب اليمني وشرعيته التي ثارت في وجه الكهنوت والانقلابيين الذين دمروا البلد واستباحوا المدن والقرى وهجّروا الأبرياء وقتلوا العزل والأطفال والنساء. وقال الرئيس خلال لقائه أمس مع المبعوث الأممي بحضور نائبه ورئيس الوزراء ووزير الخارجية أن الشعب اليمني الذي ندد بتلك الأفكار أو ما سمي بخارطة طريق تأتي ليقينه بأنها ليست إلا بوابة نحو مزيد من المعاناة والحرب وليس خارطة سلام أو تحمل شيئا من المنطق تجاهه. ولا يُعرف على وجه الدقة تفاصيل خارطة السلام الجديدة، لكن تسريبات لوسائل إعلام مقربة من الحوثيين وكذلك شخصيات سياسية، قالت إنها تنص على «أن ينقل هادي صلاحياته لنائب رئيس جمهورية توافقي، وأن يكون النائب الجديد هو المخول بتكليف شخصية توافقية بتشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الحوثيون، فيما يظل الرئيس الحالي بمنصب شرفي فقط حتى إجراء انتخابات رئاسية جديدة». وفي الاجتماع عبرت قيادة الدولة كافة عن عدم قبولها أو استيعابها لتلك الرؤية والأفكار التي رفضت وترفض مجتمعياً وسياسياً وشعبياً ومن كافة الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني التي عبرت صراحة عن موقفها المعلن تجاه ذلك، وتمنى الجميع على المبعوث الأممي أن يكون مدركاً ومستوعباً لمتطلبات السلام في اليمن الذي لن يتأتى إلا بإزالة آثار الانقلاب والانسحاب وتسليم السلاح وتنفيذ ما تبقى من الاستحقاقات الوطنية المؤكد عليها في مرجعيات السلام المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة.