خلص تحقيق دولي، تم تقديمه بشكل سري لمجلس الأمن الدولي يوم الجمعة، إلى أن قوات الأسد مسؤولة عن هجوم ثالث بالغازات السامة، ليمهِّد الطريق بذلك أمام مواجهة بين روسيا وأعضاء مجلس الأمن الغربيين بشأن كيفية الرد. وأنحى التقرير الرابع للتحقيق الذي استمر 13 شهراً للأمم المتحدة ومنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية، باللوم على قوات الأسد في هجوم بالغازات السامة بقميناس في محافظة إدلب في 16 مارس 2015 وفقاً لنص التقرير. وقال التقرير الذي قُدم يوم الجمعة، إن قوات الأسد استخدمت طائرات هليكوبتر لإسقاط براميل متفجرة أطلقت بعد ذلك غاز الكلور. ووجد أن تلك الطائرات الهليكوبتر أقلعت من قاعدتين يتمركز فيهما السربان 253 و255 التابعان للواء الثالث والستين للطائرات الهليكوبتر. وأضاف أنه تم أيضاً رصد السرب 618 مع طائرات هليكوبتر تابعة لسلاح البحرية في إحدى القاعدتين. ولكن التحقيق قال إنه «لا يستطيع تأكيد أسماء الأفراد الذين كانوا في مركز القيادة والتحكم بأسراب الطائرات الهليكوبتر في ذلك الوقت». وأضاف «لا بد من محاسبة الذين كانت لهم السيطرة الفعلية في الوحدات العسكرية». وأكد التقرير تقرير سبق ونُشر في سبتمبر قال إن التحقيق حدَّد السربين 253 و255 التابعين للواء الثالث والستين للطائرات الهليكوبتر. وركز التحقيق على تسع هجمات في سبع مناطق بسوريا، حيث وجد بالفعل تحقيق منفصل لتقصي الحقائق أجرته منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أن من المحتمل أن تكون أسلحة كيماوية قد استُخدمت. وتضمَّنت ثماني من هذه الهجمات التي تم التحقيق بشأنها استخدام الكلور. ولم يستطِع التحقيق التوصل إلى نتيجة في خمس حالات. وكان التقرير الثالث للتحقيق في أغسطس ألقى باللوم على قوات الأسد في هجومين بغاز الكلور في تلمنس في 21 أبريل 2014 وفي سرمين في 16 مارس 2015، وقال إن مقاتلي تنظيم داعش استخدموا غاز خردل الكبريت. وتمهِّد هذه النتائج الطريق أمام مواجهة في مجلس الأمن الدولي بين الدول الخمس التي تملك حق النقض (الفيتو)، حيث من المرجح حدوث مواجهة بين روسيا والصين من جانب والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا من جانب آخر بشأن كيفية محاسبة المسؤولين عن ذلك.