رفضت إيران المشاركة في اجتماعٍ لتسوية الأزمة السورية يُعقَد اليوم في مدينة لوزان السويسرية، في إشارةٍ إلى امتناعها عن دعم الجهود الدولية لحل النزاع وحقن الدماء. وأعلن مصدر إيراني مطَّلع، أمس، أن طهران لن تشارك في اجتماع لوزان تحت أي شكلٍ من أشكال التمثيل، وهو ما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية «تسنيم». وكان مفترضاً أن تضم المباحثات إيران إلى جانب الولاياتالمتحدةوروسيا والمملكة العربية السعودية وتركيا، وفقاً لما أفادت وسائل إعلام أجنبية. لكن المصدر الإيراني أكد عدم مشاركة طهران. وعلاوةً على رفضها المشاركة في أي اجتماعاتٍ لحل أزمات المنطقة؛ تدعم إيران الإرهابيين وتؤويهم، ويغذي مقاتلو حرسِها «الثوري» النزاعات الطائفية في مناطق الصراع، إذ يوجدون في سوريا دعماً لبشار الأسد واليمن دعماً الانقلابيين. إلى ذلك؛ اتهم المعارض السوري البارز، رياض حجاب، نظام بشار الأسد وحلفائه (ومن بينهم طهران) بتنفيذ عمليات تهجير وتغيير ديمغرافي فاضحة وواسعة النطاق خصوصاً في ريف دمشق تحت مسمى «الهدن المحلية والمصالحات». وحذَّر حجاب، وهو المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات الممثِّلة للمعارضة، من هذه العمليات. واعتبر في رسالةٍ عاجلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أن «الحملة الجوية التي تشنها طائرات الأسد وروسيا على المدنيين في مدينة حلب» شكَّلت «غطاءً للنظام وحلفائه» لتشتيت الانتباه عمَّا يفعلونه في ريف دمشق وحمص وغيرها، ف «بعد داريا؛ يتم الآن تهجير سكان قدسيا والهامة وغيرها في ريف دمشق وكذلك سكان الوعر في حمص». ولفت حجاب، في الرسالة التي نشرها أمس على موقعه الإلكتروني، إلى توازي عملية التدمير الممنهج التي ينفذها النظام «بمساندةٍ من روسياوإيران والميليشيات الطائفية» مع عمليات التغيير الديمغرافي والتهجير القسري التي قال إنها مدعومةٌ روسياًوإيرانياً، داعياً الأممالمتحدة إلى قيادة جهد دولي فاعل وبصورة عاجلة «لإيقاف ما يجري ووضع حد لمعاناة هذا الشعب العظيم». وأشار حجاب، في ذات السياق، إلى اتصاله هاتفياً الخميس بوزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، للحديث عن الوضع المأساوي في سوريا خصوصاً في حلب وريف دمشق. وطالب حجاب، وهو رئيس وزراء سابق انشق عن الأسد، الحكومة البريطانية بدعم الجهود الرامية إلى تحرُّك خارج مجلس الأمن الدولي «لوقف جرائم النظام وحلفائه» بعدما «ألحق الفيتو الروسي شللاً كاملاً بالمجلس»، مشدداً على «أهمية دور بريطانيا في وقف هذه الجرائم والعمل على محاسبة الجناة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب». بدوره؛ أعلن الكرملين (الرئاسة الروسية) أمس إقرار اتفاقيةٍ تسمح لموسكو باستخدام قاعدة حميميم الجوية، الواقعة في محافظة اللاذقية (غرب سوريا)، لأجلٍ غير مسمَّى. ويشنُّ سلاح الجو الروسي ضرباتٍ جويةٍ من هذه القاعدة دعماً لقوات الأسد. كانت روسيا أعلنت الأسبوع الفائت خططاً لبناء قاعدة بحرية دائمة في ميناء طرطوس السوري. وذكر الكرملين، في بيانٍ له، أن الإنفاق الدفاعي العادي في الميزانية الاتحادية السنوية سيوفر التكاليف المتعلقة بالاتفاقية التي أقرَّها الرئيس، فلاديمير بوتين، بشأن حميميم. ووفقاً لموقع «روسيا اليوم»؛ وُقِّعَت الاتفاقية مع حكومة الأسد في ال 26 من أغسطس 2015، ووقَّع بوتين أمس على القانون الخاص بالمصادقة عليها. ويشير نصُّها، بحسب الموقع، إلى «نشر مجموعة من القوات الجوية الفضائية الروسية في قاعدة حميميم الجوية في ريف اللاذقية» دون تحديد أي سقف زمني لوجود القوات. وصادق مجلس النواب الروسي (الدوما) على الاتفاق في ال 7 من أكتوبر الجاري، فيما وافق عليه مجلس الشيوخ (الاتحاد) الأربعاء الماضي. و»في حال رغِبَ أحد الطرفين في الخروج من الاتفاقية؛ يتم إيقاف سريانها بعد مرور عامٍ على تقديم هذا الطرف بلاغاً رسمياً بهذا الشأن»، بحسب «روسيا اليوم» الذي أوضح أن السلطات السورية ستسمح لروسيا باستخدام كامل البنية التحتية للقاعدة الجوية وأراضيها «بالتنسيق مع الجانب السوري» وبناءً على طلبه ودون مقابل. وأوضح الموقع نفسه أن حكومة الأسد ستسمح لموسكو بنقل أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية ومواد ضرورية دون دفع أي ضرائب «وذلك لإنجاز المهمات الموضوعة أمام المجموعة (الجوية) الروسية، وكذلك لضمان أمن عسكرييها وظروفهم المعيشية»، على أن يتم استخدام «المجموعة وفقاً لقرارات قائدها، وبناءً على الخطط المنسقة من قِبَل كلا الجانبين». وفضلاً عن الإعفاء من الضرائب؛ سيُسمَح للعسكريين الروس المنضمين إلى المجموعة الجوية بعبور حدود سوريا دون الخضوع لعمليات تفتيش من قِبَل قوات حرس الحدود والجمارك. وسيتمتع هؤلاء وعائلاتهم بحصانة وميزات على غرار تلك التي يتمتع بها الدبلوماسيون الأجانب. وفي العاصمة الأرمينية يريفان؛ أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمس أن بلاده لا تعتزم طرح مبادرات جديدة خلال اجتماع لوزان لحل النزاع السوري. وصرَّح لافروف أنه ليست لديه «توقعات خاصة» بشأن المحادثات اليوم. في ذات الإطار؛ قالت وزارة الخارجية الروسية إن الاجتماع سيبحث استئناف وقف إطلاق النار. ويلوم مسؤولون غربيون على موسكو دعم نظام الأسد خصوصاً فيما يتعلق بالقصف الجوي على حلب. فيما يقول المسؤولون الروس إنهم يحاربون المجموعات الإرهابية. وأفاد نائب وزير الخارجية الروسي، جينادي جاتيلوف، أن وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم سيزور موسكو في الأسبوع الأخير من أكتوبر الجاري. فيما كشف متحدث باسم الحكومة الألمانية عن تواصل المستشارة، أنجيلا ميركل، باستمرار مع بوتين بشأن سوريا وأوكرانيا. وقال المتحدث، شتيفن زايبرت، خلال مؤتمرٍ صحفي اعتيادي أمس في برلين: «لطالما قلنا إنه فيما يتعلق بسوريا وأوكرانيا؛ فإن روسيا تلعب دوراً كبيراً». ورفض زايبرت التنبؤ بما إذا كانت ستجري الموافقة على مزيدٍ من العقوبات ضد نظام الأسد خلال الاجتماع المقبل للاتحاد الأوروبي، لكنه أوضح «من المفهوم أن كل الخيارات قيد الدراسة». إلى ذلك؛ نقلت «رويترز» عن مصادر دبلوماسية أن عدد عناصر جبهة فتح الشام (النصرة سابقاً) في شرق حلب أقل بكثير من تقديرات الأممالمتحدة التي تحدثت عن 900 مقاتل. وذكرت المصادر أن العدد لا يزيد عن 200 وربما يقلّ عن 100. واعتبر دبلوماسي غربي أن وجود فتح الشام في شرق حلب «لا يتعدى كونه رمزياً». وغيَّرت جبهة النصرة، المصنَّفة على نطاقٍ واسع كمجموعة إرهابية، اسمها إلى فتح الشام في أواخر يوليو الماضي، وأعلنت فك ارتباطها بتنظيم القاعدة الإرهابي. لكن المجتمع الدولي لايزال يصنِّفها إرهابية ويستثنيها مع تنظيم «داعش» من أي هُدَن، أي يجيز استهداف المجموعتين. وقبل نحو أسبوع؛ عرض المبعوث الأممي الخاص بسوريا، ستافان دي ميستورا، مرافقة مقاتلي الجبهة بنفسه إلى خارج حلب (شمال سوريا)؛ كي يتوقف القصف الجوي على المدينة. والمدينة مقسَّمة منذ 2012 بين شطر شرقي مع المعارضة وغربي تحت سيطرة النظام. وحثَّت الأممالمتحدة نظام الأسد وروسياوإيران إلى «الكفّ» عن اتخاذ وجود فتح الشام في الشطر الشرقي «ذريعةً سهلةً» للقصف الجوي. وقدَّر المبعوث الأممي عدد عناصر الجبهة في هذا الشطر ب 900 كحد أقصى. فيما قدّر عدد عناصر المجموعات المعارِضة غير المصنَّفة كإرهابية بأكثر من 7 آلاف في الشطر نفسه. وعلَّق مصدرٌ دبلوماسي فرنسي كبير أمس بقوله: «أشار الروس إلى أنهم يريدون الحديث عن خطة دي ميستورا وهي إخراج مقاتلي المعارضة من حلب. لدينا بعض الشكوك. تحدث دي ميستورا عن 900 مقاتل من فتح الشام ونقدر أن العدد أقل بكثير». وستُناقَش القضية اليوم في اجتماع لوزان. كان دي ميستورا تحدث في ال 25 من سبتمبر الفائت عن معلوماتٍ لديه تفيد أن عناصر فتح الشام يشكلون أكثر من نصف المقاتلين في شرق حلب. لكنه لم يعلن عدداً إجمالياً، قبل أن يخفِّض تقديره، إذ أشار مؤخراً إلى «تحليل أحدث وموثوق» يفيد أن عدد عناصر الجبهة هناك يصل إلى 900. وأحجم مكتبه عن كشف مصدر التقدير الجديد. لكنه نقل تصريحاتٍ قال المبعوث فيها خلال جلسةٍ مغلقةٍ لمجلس الأمن الدولي «إذا كانت النصرة 900 شخص فإنه سيتعين على 900 المغادرة» و«وإذا كانت أقل فسيتعين على عددٍ أقل المغادرة، سنشارك في هذا بالفعل. والهدف هو أن يغادر كل مقاتل في النصرة المدينة وأن يظل الباقون إذا أرادوا».