أصبح الاستهداف المتكرر لقيادات لجان المقاومة الشعبية وجناحها العسكري ألوية الناصر صلاح الدين مطروحا بقوة بعد اغتيال إسرائيل لثلاثة أمناء عامين للجان آخرهم زهير القيسي، إلى جانب تصفيته لعدد كبير من القيادات المركزية في الجناح المسلح بما فيهم محمود حنني قائد العمليات في ألوية الناصر الذي اغتيل مع القيسي أول أمس. وتحججت إسرائيل على لسان الناطق باسم جيشها أفيخاي أدرعي بأن الاغتيال جاء لمنع تنفيذ عمليات ضد إسرائيل يتم التخطيط لتنفيذها عبر الأراضي المصرية وبالتحديد شبه جزيرة سيناء على غرار عملية إيلات، وهو ما نفاه بشدة الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية أبو مجاهد ل»الشرق» مؤكدا أن اللجان «ملتزمة بالعمل داخل حدود قطاع غزة والأراضي الفلسطينية ولا تتعدى على السيادة المصرية». لكن مصدرا فلسطينيا مطلعا كشف ل»الشرق» عن تحذير قامت القاهرة بإبلاغه للقيسي قبل 15 يوماً عن وجوده على رأس قائمة الاغتيالات الإسرائيلية بسبب معلومات عن استعدادات للقيام بعمليات ضد إسرائيل تمر عبر سيناء، وأنه نصح من قبل ضباط في المخابرات المصرية بوقف أي تفكير في القيام بهذا الأمر حفاظاً على قيادة لجان المقاومة الشعبية من الاستهداف. من جهة أخرى قال أبو مجاهد ل»الشرق» إن اللجان لن تفصح عن هوية الأمين العام الجديد لها بعد اغتيال ثلاثة من الأمناء العامين في عشر سنوات، اثنان منهم في أقل من عام واحد فقط. وأكد الناطق باسم لجان المقاومة أن «اللجان في حل من التهدئة، وأن الاحتلال الإسرائيلي هو من قلب الطاولة في قطاع غزة وعليه أن يتحمل تبعات جريمته التي راح ضحيتها الأمين العام للجان». وطالب أبو مجاهد كتائب القسام –الجناح العسكري لحركة حماس-، وسرايا القدس –الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بحل التهدئة والشروع في الرد على جريمة الاغتيال وما تلاها من استهداف إسرائيلي متعمد للمقاومة. وشدد أبو مجاهد على أن اللجان لن تقبل بأي تهدئة قبل تلقين الاحتلال الإسرائيلي درساً «قاسياً» لاغتياله واستهدافه قادة المقاومة الفلسطينية.