ألحق متظاهرون في إثيوبيا أضراراً بنحو 11 مصنعاً أغلبها مملوكة لأجانب، فضلاً عن مزارع للزهور وعشرات المركبات هذا الأسبوع، بحسب ما أوردت إذاعة «فانا» المقرَّبة من الحكومة. وبذلك؛ تُضافُ خسائر اقتصادية إلى أعداد القتلى الآخذة في الصعود خلال موجةٍ من الاضطرابات. ويلقي العنف بظلاله على دولةٍ حوَّلتها مساعي تطوير القطاع الصناعي إلى أحد أسرع اقتصادات إفريقيا نمواً، لكن حكومتها تعرضت لانتقادات دولية متزايدة ومعارَضة شعبية بسبب ما قيل إنه «نهج سلطوي في التنمية». وتأتي الأحداث الأخيرة بعد مقتل 55 شخصاً على الأقل في تدافعٍ يوم الأحد الماضي عندما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية في الهواء لتفريق متظاهرين في منطقة أوروميا قرب أديس أبابا. وبذلك؛ يرتفع عدد القتلى الذين تقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان ومعارضون إنهم سقطوا في اضطرابات منذ 2015 إلى أكثر من 450 شخصاً. وقُتِلَت باحثةٌ أمريكيةٌ الثلاثاء عندما رُشِقَت سيارتها بالحجارة قرب العاصمة. فيما تقول الحكومة إن عدد القتلى الذي يشير له منتقدوها مبالغٌ فيه. وذكرت إذاعة «فانا» أن 11 شركة للمنسوجات والبلاستيك ومزارع زهور تضررت أو دُمِّرَت، فيما أُحرِقَت أكثر من 60 مركبة. وقال مدير إحدى الشركات التركية، وهي شركة المنسوجات سايجينديما، هذا الأسبوع إن ثُلث مصنعِه على الأقل احترق بعد مهاجمته. وعرض الموقع الإلكتروني لإذاعة «فانا» صوراً لشاحنات محترقة على جوانب الطرق، وألقى باللائمة في الاضطرابات على «مرتكبي العنف» معبِّراً عن ذات موقف الحكومة التي تتهم جماعات متمردة محلية ومعارضين في الخارج بتأجيج الاضطرابات. وأفادت «فانا» أن الشركات المتضررة كانت وفرت 40 ألف فرصة عمل في بلدٍ يقطنه 99 مليون نسمة وعانى لفتراتٍ طويلةٍ من المجاعة لكنه تحوَّل بسرعة لتحقيق معدلات نمو وصلت إلى 10% في العام المالي 2015/ 2016. ويتهِم سكان أوروميا، وهي منطقةٌ تقع في قلب جهود التنمية الصناعية للبلاد، الدولةَ بالاستيلاء على أراضيهم مقابل تعويضاتٍ بخسةٍ قبل بيعها لشركاتٍ معظمها مملوكة لمستثمرين أجانب بأسعارٍ مبالغٍ فيها.