إجراءات جديدة لمنع الحوثيين من استغلال موارد البنك المركزي

أعلن وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي أن الحكومة الشرعية في بلاده تدرس حاليًا مع الشركاء في المجتمع الدولي والبنك الدولي سبلا جديدة من شأنها استمرار نشاط البنك المركزي اليمني في صنعاء، وتمنع الميليشيات من استغلال موارده في تمويل حربهم على اليمن.
وأفاد المخلافي لدى لقائه سكرتير الدولة للشؤون البرلمانية في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية توماس سيلبرهون الليلة قبل الماضية في برلين أن خطوات الحكومة جاءت بعد أن أقدمت ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح على استنزاف الاحتياطي النقدي للبلاد لتمويل آلة الحرب على الشعب اليمني.
وقال وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية: «إن الحكومة اضطرت لإعادة النظر في هذه السياسة، بعد أن سمحت سابقًا باستمرار تدفق الموارد المالية إلى البنك المركزي في صنعاء».
من جهته؛ أكد المسؤول الألماني أن «بلاده تدعم الحكومة الشرعية في اليمن ووحدتها واستقرارها وسلامة أراضيها».
مبينًا أن «وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية لم تتوقف أبدًا عن تقديم المساعدات التنموية وتمويل المشاريع في اليمن رغم الأوضاع الاستثنائية الراهنة».
وأوضح أن «وزارة التعاون الألمانية اضطرت لسحب موظفيها الألمانيين من اليمن بسبب الوضع الأمني غير أن ذلك لم يترتب عليه إنهاء أو إيقاف المشاريع الخدمية الممولة من ألمانيا أو عرقلة تقديم المساعدات اللازمة للشعب اليمني، وأنها تدير مشاريعها في اليمن بموظفين محليين يبلغ عددهم 140 موظفاً ، مشيراً إلى أن الوزارة قدمت وحدها قرابة 96.4 مليون يورو للمشاريع الخدمية والتنموية لليمن خلال العام الجاري 2016م، وعزمها تقديم 54 مليون يورو إضافية العام المقبل.