حين كنت أدرس مرحلة البكالوريوس كنت أحصل على مكافأة شهرية قدرها 990 ريالا بحكم تخصصي في المحاسبة التي كانت لا تغطي مصروفي الشهري ومتطلباتي الضرورية ولكن والدي كان داعما لي بنسبة 200 % حتى وإن حصلت في خلال سنواتي الأربع مكافأة الامتياز التي تقدر ب 1000 ريال عن كل فصلين دراسيين متتاليين، دون أن يحسم 9 % مما أتحصل عليه. في تخصص المحاسبة كان من ضمن المقررات في هذا التخصص مادة (المحاسبة الحكومية) كان ضمن المقرر كيف أن الحكومة تستقطع 9 % من الراتب الأساسي للموظف الحكومي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية التي بدورها تستثمره في مشاريع استثمارية ذات أرباح لكي تقوم بدفع راتب الموظف المتقاعد في حال انتهائه من سنوات الخدمة التي يستطيع من خلالها أن يحقق الأمان نوعاً ما لعائلته دون أن تأخذ بعين الاعتبار التغيرات الاقتصادية التي قد تطرأ في المستقبل من ارتفاع الأسعار في السكن والمعيشة والعوامل المسببة لها. فعلى سبيل المثال 3000 ريال راتب تقاعدي قبل 15 سنة ليس بذات القيمة الآن هو أقل قيمة نظرا لارتفاع الأسعار وعدم وجود ضابط في سلع الضروريات وأقصد هنا السلع الغذائية والسكن لأن هذا ما يبحث عنه المتقاعد ولا يبحث عن الكماليات التي هي بعيدة كلياً عن اهتمامه (ما يبغى دلع يبغى بس يعيش). المتقاعد ليس عالة على المجتمع هو شخص خدم البلد كل في قطاعه سواء العسكري أو المدني وعدم النظر أو تحويله إلى لجان للدراسة لتصحيح رواتبهم بزيادة سنوية طردية بنسبة زيادة الأسعار في السلع الأساسية وسرعة تطبيق نظام التأمين الصحي لهم وإلا هو أقرب إلى التهلكة لهم حيث من غير المنطقي لمن أصبح في الستين أو السبعين أن يبحث عن عمل في ظل عدم وجود فرصة للشباب أصلاً. ما بين مكافأة الجامعة ورواتب المتقاعدين قاسم مشترك ألا وهو أنها ثابتة رغم التغيير الاقتصادي في المعيشة وأسعار السلع! المتقاعدون لابد لهم من داعم في ظل رواتب لا تتجاوز 3000 ريال، لابد من تشريع لعلاوة سنوية للمتقاعدين تبعاً لوضع الأسعار وتكون منطقية ومجدية بمعنى أن إضافة 500 ريال لن تحل الأمر مع تغيير في تسعيرة الفواتير وعدم ضبط أسعار المواد الغذائية وإيجارات السكن، أو قد نذهب لحل آخر ألا وهو إعادة احتساب الراتب مجموعا معه البدلات التي كان يحصل عليها قبل التقاعد التي كانت تكفيه ومن يعولهم ويحسب له الراتب التقاعدي شرط أن لا يقل بعد احتسابه عن 5 آلاف ريال دون أثر رجعي مع التسريع في وتيرة برنامج التأمين الصحي الذي أخذ وقته في البحث وهو حاجة ملحة تساعد في سد العجزالحالي في رواتبهم.