لاحظت الأممالمتحدة ومنظمات غير حكومية هدمَ السلطات الإسرائيلية عدداً من المنازل والمنشآت الفلسطينية خلال 2016 يتجاوز نظيره طوال 2015 في الضفة الغربيةوالقدسالشرقية المحتلتين. و»منذ بداية 2016؛ تم هدم 726 منشأة ما خلَّف 1020 نازحاً، مقابل 531 عملية هدم وتشريد 688 فلسطينيّاً طوال العام الماضي»، بحسب ما أورده مكتب الشؤون الإنسانية الأممي أمس. والمنشآت التي يشير إليها الإحصاء تشمل منازل وأمكنة لتربية الحيوانات أو تجهيزات مثل اللوحات الشمسية. ويتولى مانحون أجانب، بينهم الاتحاد الأوروبي أو دول مختلفة، تمويل بعض هذه البنى. ويُرجِع المانحون تحركاتهم إلى محاولة تلبية الحاجات الإنسانية الملحَّة لسكانٍ يعانون احتلالاً عسكريّاً وتتقلص وسائل معيشتهم مع استمرار الاستيطان أو العمليات العسكرية الإسرائيلية. وتردُّ دولة الاحتلال بالزعم أنها تهدم منشآت غير مرخص لها، متذرعةً بما تَعدُّه سيادةً لها، أمنيّاً وإداريّاً، على القدسالشرقية والمنطقة «ج» أي الضفة الغربية. ووفقاً للإحصاء الأممي؛ شهِدَ الأسبوع الفائت وحده هدمَ السلطات الإسرائيلية أو إجبارِ مالكين على أن يهدموا بأنفسهم 42 منشأة بدعوى افتقارها إلى ترخيص بناء، ما تسبَّب في تشريد 30 شخصاً وأثر على حياة أكثر من 1200 شخص في القدسالشرقية والضفة. وفي ذات السياق؛ ذكرت منظمة «بتسيلم» الإسرائيلية غير الحكومية، التي تندد بانتظام بتجاوزات حكومة بنيامين نتنياهو في الأراضي المحتلة، أن «إسرائيل أزالت على الأقل 188 منزلاً فلسطينيّاً في الضفة الغربية منذ يناير الماضي»، ملاحظةً «هذا العدد هو الأكبر منذ بدأت بتسيلم في 2006 إحصاء عمليات هدم المنازل التي (يُزعَم) أنه لا ترخيص لها». ومنذ 1988؛ نفَّذت سلطات الاحتلال 2800 أمر هدم، علماً أن عائلات فلسطينية لا تزال مهددة بأوامر مماثلة يناهز عددها 11 ألفاً، بحسب الأممالمتحدة. ونددت وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، بعمليات الهدم التي طالت الأسبوع الفائت بِنًى تمولها باريس في قرية النبي صموئيل في الضفة، مذكِّرةً «هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها هدم أو مصادرة مبانٍ تموِّلها فرنسا في 2016». وأعربت الوزارة عن «قلقها البالغ حيال تسارع وتيرة هدم ومصادرة المنشآت الإنسانية». وفي واشنطن؛ وجَّهت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيراً جديداً في شأن قرية سوسيا المهددة بالإزالة في جنوبالضفة الغربية. وجاء في بيان الوزارة «إذا نفذت الحكومة الإسرائيلية عمليات الهدم في سوسيا؛ فذلك سيكون مقلقاً جدّاً وسيكون له تأثير سلبي جدّاً على حياة السكان الفلسطينيين الذين سبق أن نزحوا مراراً». يأتي ذلك فيما تحدثت منظمة «السلام الآن» المناهضة للاستيطان عن محاولةٍ من جانب إسرائيل لنقل سكان مستوطنة غير قانونية مبنيَّة على أراضٍ فلسطينية خاصة وصدر بحقِّها أوامر هدم إلى أراضٍ فلسطينية مجاورة لإضفاء الشرعية على هذه المستوطنة. وأبلغت الناشطة في المنظمة، حاجيت عفران، عن بدء حكومة نتنياهو اليمينية إجراءات الاستيلاء على أراضٍ فلسطينية خاصة. وأوضحت الناشطة «الإدارة المدنية (ذراع وزارة الدفاع الإسرائيلية في الضفة الغربية) قامت بنشر إعلان باللغة العربية في صحيفة القدس الأكثر انتشاراً وإدراج قائمة لعدة قطعٍ من الأراضي بهدف المصادرة بالقرب من مستوطنة عمونا شمال رام الله» في الضفة. وجاء في الإعلان، تحت عنوان «جيش الدفاع الإسرائيلي، أمر بشأن الأموال المتروكة الممتلكات الخاصة»، أن «أي شخص يدَّعي ملكية قانونية (لهذه الأراضي) مدعو لتقديم الاعتراضات في غضون 30 يوماً من تاريخ نشر الإعلان». ووفقاً لحاجيت عفران؛ تنوي الإدارة المدنية استخدام الأراضي الخاصة كأموال متروكة بالقرب من مستوطنة عمونا «ويمكن الافتراض بأن غرض الاستحواذ هو السماح بنقل المستوطنين من مستوطنة عمونا حيث يشغلون الأرض حالياً». ويسكُن هذه المستوطنة 40 عائلة يهودية إسرائيلية، وهي غير قانونية أي غير مخططة من قِبَل السلطات، بل قامت مجموعة من المستوطنين بالاستيلاء على أراضٍ فلسطينية خاصة والبناء عليها، فتقدم أصحاب الأراضي بالتماس إلى المحكمة الإسرائيلية العليا. وبعد تأجيلات متكررة؛ أمرت المحكمة في ال 25 من ديسمبر الماضي بإجلاء المستوطنين وهدم منازلهم. وقالت «السلام الآن» الإسرائيلية في بيانها «من أجل أن يتم تعويض مجموعة صغيرة من المستوطنين؛ قاموا بسرقة أراضٍ خاصة فلسطينية، ومن المتوقع أن يجري إسكان المستوطنين على بعد بضعة أمتار من الموقع الحالي، ستقوم الحكومة الإسرائيلية نفسها الآن بسرقة الأراضي الفلسطينية الخاصة». وأعربت واشنطن عن قلقها العميق من هذه الخطة، معتبرةً أن العملية تدخل في إطار عدد معين من التوجهات يهدد حل الدولتين. وعلَّقت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، إليزابيث ترودو، قائلةً «إنها استمرار لعملية جرى بموجبها التشريع في السنوات الأخيرة ل 32 مستوطنة كانت غير قانونية في نظر القانون الإسرائيلي». ويعدُّ المجتمع الدولي الاستيطان عقبةً كبيرةً أمام إرساء السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وقيام دولة فلسطينية. في شأنٍ آخر؛ نقلت منظمة «الضمير» الفلسطينية غير الحكومية أن المعتقل في سجون الاحتلال، بلال كايد (34 عاماً)، لا يتناول سوى المياه والفيتامينات، علماً أنه «يعاني مشكلات تنفسية وفي الكلى والنظر والسمع، فضلاً عن آلام مبرحة في الرأس». ولاحظت المنظمة أمس «رغم تدهور وضعه الصحي؛ فإن الطعن الذي قدمه أمام المحكمة الإسرائيلية العليا لن يُنظَر فيه قبل ال 5 من أكتوبر» المقبل. وكان كايد بدأ إضراباً مفتوحاً عن الطعام في ال 15 من يونيو احتجاجاً على إصدار السلطات الإسرائيلية أمر اعتقالٍ إداري بحقه. وصدر الأمر في اليوم نفسه الذي كان مقرَّراً فيه الإفراج عن المعتقَل بعدما أمضى حكماً بالسجن 14 عاماً ونصف عام بتهمة الانتماء إلى «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» والمشاركة في نشاطاتها. ونُقِلَ عن شقيقه محمود أن ما يجري هو «عمل انتقامي». وهذا أيضاً رأي الفلسطينيين الذين يتحركون باستمرار منذ بدء كايد إضرابه عن الطعام الذي دخل أمس يومه ال 59. وظهر الجمعة؛ صلَّى عشرات في القدس على نيته. والثلاثاء؛ تظاهر فلسطينيون وعرب إسرائيليون أمام مستشفى عسقلان حيث يُقيَّد كايد على سريره في إجراءٍ اعتبره حقوقيون «عقاباً ومعاملة وحشية وغير إنسانية». وبعد هذه التظاهرة التي تحولت إلى صدامات مع متظاهرين يهود يمينيين؛ أبلغ كايد عن تعرضه إلى مضايقات من جانب إدارة السجون الإسرائيلية بعدما تضامن معه معتقلون فلسطينيون آخرون عبر إعلانهم إضراباً مفتوحاً عن الطعام، بحسب منظمة «الضمير» التي قدَّرت عدد هؤلاء ب 80. إلى ذلك؛ اعتقلت قوات الاحتلال بعد ظهر أمس الشاب الفلسطيني العشريني، غازي لافي، وأصابت عدداً من سكان بلدة حوارة جنوبي نابلس بجروح، بحسب وكالة «وفا» الفلسطينية الرسمية. ولفتت الوكالة إلى تصدي الأهالي لمجموعةٍ من المستوطنين قدِموا إلى الشارع الرئيس لحوارة لغرض أداء طقوس تلمودية. وأفاد مسؤول ملف مكافحة الاستيطان في شمال الضفة، غسان دغلس، ب «استدعاء الاحتلال تعزيزات لتوفير الحماية للمستوطنين الذين قاموا بهذه الأعمال الاستفزازية». ووفقاً له؛ قدَّمت أطقم الإسعاف الفلسطينية العلاج ل 7 مواطنين جرَّاء إطلاق القوات الإسرائيلية النار وقنابل الغاز السام بكثافةٍ في المنطقة، ما أصاب عدداً من الأشخاص بحالات إغماء. ونقلت «وفا» عن دغلس أن الاحتلال صعَّد من عدوانه بحق أهالي حوارة منذ مساء الخميس. وتشهد البلدة انتشاراً ملحوظاً للقوات الإسرائيلية منذ بضعة أسابيع.