ناقش وزير الخارجية، عادل الجبير، العلاقات الثنائية والقضايا الدولية خلال لقاءاتٍ مع نظراءٍ له في بروكسل على هامش الاجتماع ال 25 للمجلس الوزاري الخليجي – الأوروبي. وعقد الجبير ونظيره البلجيكي، ديديه ريندرز، لقاءً أمس في مقر وزارة الخارجية البلجيكية، تلته جلسة مباحثات استعرضت العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة. وتناولت الجلسة عدداً من المواضيع الإقليمية والدولية؛ بينها جهود محاربة الإرهاب، ومستجدات الأزمتين اليمنية والسورية، فضلاً عن عملية السلام في الشرق الأوسط. وحضر المباحثات من الجانب السعودي مدير الإدارة الإعلامية في وزارة الخارجية، السفير أسامة نقلي، ومدير مكتب الوزير، السفير خالد العنقري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى بروكسل، عبدالرحمن الأحمد. جاء ذلك غداة عقد الوزير الجبير اجتماعاتٍ في العاصمة البلجيكية مع عددٍ من نظرائه. والتقى الجبير على حدة كلاً من نظيره الفرنسي، جان مارك إيرولت، والبلجيكي، ديديه ريندرز، والأيرلندي، شارلي فلانجان. كما جمعه لقاءٌ ثلاثي مع نظيره الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، والأيرلندي، شارلي فلانجان. وبحثت اللقاءات المواضيع المدرجة على جدول أعمال اجتماع المجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، إضافةً إلى العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وفي محاضرةٍ خاصةٍ أمس في المعهد الملكي للعلاقات الدولية في بروكسل (Egmont)؛ ألقى الجبير محاضرةً بعنوان «المملكة العربية السعودية وقضايا المنطقة.. تحديات وتطلعات»؛ حيث استعرض مرتكزات السياسة الخارجية للمملكة ومواقفها من مختلف القضايا الإقليمية والدولية. وتناوَلت كلمتُه الجهود السعودية المبذولة في تعزيز العلاقات الثنائية لخدمة المصالح المشتركة والأمن والسلم الدوليين. وأجاب الوزير لاحقاً عن أسئلة الحضور. وكان المجلس الوزاري الخليجي – الأوروبي عقد، أمس الأول في العاصمة البلجيكية، دورته ال 25. ورأس وزير الخارجية السعودي وفد مجلس التعاون، فيما رأست وزيرة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني، الجانب الآخر. وشدد وزراء الخارجية المشاركون في الدورة على أهمية مواصلة تعزيز العلاقات بينهما في ظل التحديات الإقليمية «لتكون بمنزلة أساسٍ متين وفعال للاستقرار والأمن الإقليميين والدوليين». ورحَّب الجانبان بتعزيز الحوار السياسي خصوصاً من خلال اجتماعاتٍ دوريةٍ لكبار المسؤولين في مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي. ووفقاً لما أُعلِن مساء أمس الأول؛ رحَّب المجلس الخليجي – الأوروبي باستئناف المشاورات بين الأطراف اليمنية في الكويت. وأكد المجتمعون مجدَّداً دعمهم جهود المبعوث الأممي الخاص باليمن في تسهيل التوصل إلى تسوية شاملة ومستمرة بين الأطراف لاستعادة السلام واستئناف العملية الانتقالية، تمشِّياً مع مبادرة مجلس التعاون ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216 والقرارات الأخرى ذات الصلة. وأعرب وزراء الخارجية عن عزمهم مواصلة الجهود القائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله وهزيمة تنظيم «داعش» والتنظيمات الإرهابية الأخرى. وفي شأن سوريا؛ اتفق الجانبان الخليجي والأوروبي على الحاجة إلى التوصل لحلٍ للأزمة وفقاً لمبادئ بيان جنيف الأول وقرار مجلس الأمن رقم 2254 والقرارات الأخرى ذات الصلة. وشدد الجانبان على وجوب السماح بالوصول الفوري للمساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصَرة كافة، مشدِّدَين على أهمية احترام اتفاق وقف الأعمال العدائية دون خروقات وتوفير بيئة مناسبة لنجاح المفاوضات. كما عبر الوزراء عن دعمهم الاستقرار السياسي في لبنان وجهود المصالحة وإعادة الاستقرار في العراق وليبيا. في الاجتماع نفسه؛ ناقش الوزراء العلاقات الخليجية الإيرانية. وأكدوا أهمية قيام العلاقات بين جميع دول الشرق الأوسط على الالتزام ب «ميثاق الأممالمتحدة والقانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار، واحترام السيادة الوطنية للدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، وحل النزاعات بالطرق السلمية». في ملفٍ آخر؛ اطَّلع الوزراء على التقدم المُحرَز في العلاقة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي. واعتمدوا محضر اجتماع لجنة التعاون المشترك المنعقدة في ال 6 من إبريل الماضي. وأبدى الوزراء استعدادهم للعمل معاً لمعالجة التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية المشتركة. كما أعربوا عن دعم استراتيجيات التنوع الاقتصادي مثل خطة التحول الوطني السعودية والخطط المماثلة. وأشاروا إلى ارتياحهم لمستوى التجارة البينية بين الخليج وأوروبا. ومثَّلت هذه التجارة أكثر من 155 مليار يورو في عام 2015، بزيادة نسبتها 55% منذ عام 2010. واتفق وزراء مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي على عقد اجتماعهم القادم في مملكة البحرين في عام 2017.