قالت دار الأركان للتطوير العقاري التي تعد من أكبر الشركات العقارية السعودية أمس، إنها تجري محادثات مع الحكومة لتوفير وحدات سكنية في إطار خطة المملكة للإصلاح الاقتصادي. وتقول الخطة التي أعلنت أمس الأول، إن وزارة الإسكان ستنفق 59.2 مليار ريال (15.8 مليار دولار) على مدى خمس سنوات حتى 2020 لتخفيف أزمة نقص المنازل الرخيصة في المملكة عن طريق مبادرات، مثل برامج ضمانات القروض وتسريع إجراءات منح التراخيص. وقالت دار الأركان في بيان مقتضب إلى البورصة، حيث قفزت أسهمها بالحد الأقصى البالغ 10 % أمس، إنها تتفاوض على اتفاق تعاون مع الوزارة لكنها لم تذكر تفاصيل أخرى.