مليون ريال غرامة للمتسترين تجارياً.. والسجن لمدة عامين

أكدت وزارة التجارة والاستثمار، تنفيذ حملات تفتيشية ميدانية موسعة على محال بيع الجوالات وصيانتها في كافة مناطق المملكة ابتداء من الأول من شهر رمضان، وذلك للتحقق من تطبيق الأنظمة وإيقاع العقوبات النظامية على مخالفي أحكام نظام مكافحة التستر في قطاع الاتصالات وملحقاتها.
ووفقاً للنظام تصل عقوبات من ثبت مزاولته أو تورطه في تستر تجاري، إلى السجن لمدة عامين و فرض غرامة مليون ريال على الشخص المخالف سواء أكان مواطناً أم وافداً، إضافة إلى ترحيل العامل الوافد إلى بلاده بعد إنهاء محكوميته، والتشهير بحق المخالفين وإغلاق المحل ومنع المتستر من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة خمس سنوات.