ألزمت وزارة الشؤون البلدية والقروية فروعها من الأمانات والبلديات في مختلف مناطق ومحافظات ومدن المملكة بتطبيق لائحة الاشتراطات الخاصة بالخدمات البلدية المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، عند الشروع في تصميم وترميم الإنشاءات التي تنفذها أو إصدار رخص البناء، بهدف تيسير وتسهيل حركة ذوي الاحتياجات الخاصة وتهيئة أوضاع الأماكن التي يرتادونها. واحتوت لائحة الاشتراطات على معايير عامة تلتزم بها الأمانات والبلديات، وتنص عليها عند إصدار الفسوحات للمباني العامة والخاصة، توضح كيفية تعامل المعاق مع التجهيزات الخارجية كالمنحدرات ومواقف السيارات وممرات المشاة والخدمات والمرافق العامة، إلى جانب ما تتضمنه من اشتراطات خاصة تهدف إلى استكمال بقية الخدمات والتجهيزات الداخلية والخارجية التي توجد في عديد من الأماكن والمباني الخاصة والعامة كالأبواب والشبابيك والمصاعد والممرات وأي تجهيزات أخرى. كما اشتملت اللائحة على تخصيص مواقف لسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع المواقف العامة والخاصة وفي الأماكن المناسبة مما يسهل الوصول منها وإليها ويكون ذلك أقرب ما يكون من مداخل ومخارج الأماكن التي يرتادونها. وفيما يتعلق بممرات المشاة والأرصفة اشترطت اللائحة أن تكون خالية من العوائق والبروزات وأن تكون أرضيتها من مواد خشنة، وتزود بالمنحدرات اللازمة واللوحات الإرشادية المميزة. كما اشتملت اللائحة على اعتبارات تؤخذ عند تصميم المساجد، من حيث اختيار الموقع المناسب وسهولة الوصول إليه، وفيما يتعلق بتصميم دورات المياه في الأماكن والمباني العامة اشترطت اللائحة أن يراعى تخصيص جزء منها لخدمة المعاقين بواقع دورة واحدة للرجال وأخرى للنساء مع مراعاة توفير الفراغات والإمكانات الكافية لمساعدة المعاق على الحركة بسهولة داخل وخارج الدورة. وعلى الجانب الترفيهي أنشأت الوزارة عشرات الحدائق المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة في مختلفة مدن المملكة، راعت خلال تصميمها وتنفيذها توفير كافة احتياجاتهم من وسائل ترفيه وممرات وجلسات وألعاب ودورات مياه، إلى جانب توفير سيارات خاصة بالمعاقين داخل كثير من حدائق ومتنزهات المملكة. وأكدت الوزارة على ضرورة التعاون مع الجهات الحكومية التي تتعلق خدماتها ومشاريعها بذوي الاحتياجات الخاصة، لتهيئة المناخ المناسب لهم وتحقيق أكبر قدر من المساعدة لهم. وروعي عند إعداد لائحة الاشتراطات الخاصة بالخدمات البلدية للمعاقين أن تحقق عدة أهداف رئيسة لعل من أبرزها التعريف بذوي الاحتياجات الخاصة من حيث فئاتهم وإلقاء الضوء على بعض الصعوبات التي تواجههم في معيشتهم اليومية، وتحديد الاحتياجات اللازمة لهم من خلال المعايير الفنية والتصميمية، ومراعاة أن تتضمن أنظمة البناء والتصاميم المعمارية على الاشتراطات الكافية التي تيسر لهم الاستفادة من الخدمات المحيطة به، لتمكينهم من المشاركة في الحياة الاجتماعية ودمجهم فيها بحيث يساهمون في تنمية المجتمع الذي يعيشون فيه، فضلاً عن إظهار البيئة بمظهر حضاري يواكب النهضة الحضارية التي تعيشها المملكة.