وصف مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد السلطان، الأوامر الملكية السامية بأنها البداية الفعلية لتطبيق رؤية المملكة 2030 وخطوة مهمة لتحويل الرؤية إلى ممارسات واقعية ملموسة، حيث إن هذه الأوامر التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تهيِّئ البيئة المناسبة للتحول الوطني المتضمن تنويع مصادر الدخل الوطني وتحقيق تنمية مستدامة تشمل الجوانب الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. وأضاف أن الأوامر الملكية ستحقق التكامل بين المجالات ذات العلاقة بمهام الوزارات والهيئات الحكومية والعامة التي شملتها الأوامر وبالتالي الحد من التداخلات والتعارض إضافة إلى ترشيد النفقات وزيادة مستوى الكفاءة والإنجاز. وأشار إلى أن حرص القيادة الرشيدة على إيجاد التكامل والحد من الازدواجية والتداخل تمثّل في تغيير مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والاستثمار، وهي خطوة مهمة تهدف إلى تطوير البيئة الاستثمارية في المملكة واستقطاب الاستثمارات الخارجية، كما جاء الأمر الملكي الكريم بإعادة هيكلة قطاع المياه والكهرباء بالشكل الذي ينسجم مع رؤية 2030 ويواكب أهمية هذين القطاعين الحيويين. وبين أن تعديل مسمى هيئة تقويم التعليم العام إلى هيئة تقويم التعليم سيجمع مسؤولية أنشطة تقويم وقياس التعليم العام والعالي وأنشطة المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني والهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي والمركز الوطني للقياس والتقويم لجهة واحدة ذات معايير وآليات محددة تأخذ في الحسبان الاحتياجات التنموية ومتطلبات سوق العمل. وأبان أن اهتمام القيادة بالجوانب الاجتماعية والثقافية وتلمسها احتياجات المواطنين اتضح جليّاً في الأمر الملكي بإنشاء هيئة عامة للثقافة، وكذلك هيئة عامة للترفيه، وهو ما يؤكد أن الإنسان السعودي هو محور جميع خطط التنمية المستدامة، وهو العنصر الأساس في رؤية المملكة 2030، حيث أكدت الرؤية أن الترفيه والثقافة رافدان مهمان جدّاً في تحسين مستوى معيشة أبناء هذه البلاد. وذكر أن القرارات حرصت على الاستفادة من الخبرات العلمية والعملية لعدد من أبناء الوطن في جميع مواقع صناعة القرار وفتحت المجال أمام كوادر متميزة أثبتت جدارتها لتولي المسؤولية، سائلاً الله أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وعزها في ظل القيادة الحكيمة.