أعلنت منظمة التعاون الإسلامي اكتمال استعداداتها لعقد مؤتمر القمة الذي سيجمع قادة الدول الأعضاء، متوقِّعةً إصدار المشاركين قراراتٍ ومبادراتٍ عملية تعزِّز العمل المشترك. ويُعقَد المؤتمر، وهو ال 13 من نوعه، في مدينة إسطنبول التركية في الفترة بين ال 10 وال 15 من إبريل الجاري، تحت شعار «الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام». وفيما تتصدر القضية الفلسطينية جدول الأعمال؛ فإن القمة ستبحث «اعتداءات أرمينيا على أذربيجان»، بحسب مديرة إدارة الإعلام في «التعاون الإسلامي»، مها مصطفى عقيل. وأفادت عقيل باعتزام المشاركين أيضاً تناول الأوضاع الراهنة في كلٍ من سوريا، واليمن، وليبيا، وأفغانستان، والصومال، ومالي، وجامو وكشمير، والبوسنة والهرسك، وغيرها من الدول الإسلامية التي تشهد نزاعات وأوضاع أمنية غير مستقرة. في الوقت نفسه؛ سيبحثون أوضاع المجتمعات المحلية المسلمة في الدول غير الأعضاء في المنظمة، فضلاً عن ملفات مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والخوف من الإسلام «الإسلاموفوبيا». وعلى صعيد الملفات التنموية؛ سيجري بحث تعزيز التعاون العلمي بين الدول الأعضاء في مجالات الصحة والتعليم العالي والبيئة، وتعزيز التعاون الثقافي والاجتماعي والإعلامي، والقضاء على الفقر، وتطوير البنية التحتية والوضع الإنساني والتنمية المستدامة. وقبل اجتماع القادة؛ ستُعقَد اجتماعات تحضيرية على مستوى وزراء الخارجية. ورجَّحت عقيل، في تصريحاتٍ لها أمس، صدور قرارٍ بشأن القضية الفلسطينية «التي تتقدم ملفات النقاش» يضع أولويات التحرك السياسي في المحافل الدولية لنصرة الحقوق الفلسطينية ويؤكد على دور «التعاون الإسلامي» في مساندة فلسطين على مختلف المستويات. في السياق ذاته؛ سيجري بحث دعم التحرك لعقد مؤتمر دولي للسلام ودعم فريق الاتصال الوزاري المعني بالقدس واعتماد الخطة الاستراتيجية لتنمية المدينة. وفي شأنٍ آخر؛ قد تعتمد القمة الخطة العشرية الجديدة لمنظمة التعاون للفترة بين 2015 و2025. وعرَّفت عقيل الخطة باعتبارها «رؤية إستراتيجية تتضمن أولويات محددة في مجالات السلم والأمن، مكافحة الإرهاب والتطرف، الجوانب الإنسانية، حقوق الإنسان، دعم التنمية، تخفيف حدة الفقر، اجتثاث الأمراض الوبائية، حقوق المرأة والشباب والأطفال والأسرة في العالم الإسلامي، التعليم العالي، العلوم والتكنولوجيا، والتبادل الثقافي بين الدول الأعضاء»، مُتابِعةً «من المتوقع صدور قرارات ومبادرات عملية تسعى إلى النهوض بالعمل الإسلامي المشترك وترتقي بالدور المنوط بالمنظمة على الساحتين الإقليمية والدولية».