أعلنت الرباط تفكيك خلية مؤلَّفة من 9 عناصر يرتبطون بتنظيم "داعش" الإرهابي في ليبيا وكانوا يُعدُّون لتنفيذ عملياتٍ في المغرب. وأفادت وزارة الداخلية المغربية، في بيانٍ لها أمس الخميس، ب "تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من تفكيك خلية إرهابية موالية لفرع التنظيم الإرهابي في ليبيا". وتبادَل المكتب المركزي، المختص في التحقيق في الأخطار الإرهابية والشبكات الإجرامية، معلوماتٍ وخبراتٍ مع باريس وبروكسل عقب الاعتداءات الأخيرة التي شهدتها فرنسا وبلجيكا. وذكر بيان "الداخلية" أن "هذه الخلية تتألف من 9 أفراد كانوا ينشطون في مدينة مراكش (وسط) والسمارة (الصحراء الغربية) وقريتي الحيدات والزبيرات في إقليم سيدي بنور (غرب) بالإضافة إلى حد السوالم (جنوبالدار البيضاء)". ووفقاً للمعطيات الأولية، كما تقول الوزارة، فإن "أفراد هذه الخلية الإرهابية كانوا في طور الإعداد لتنفيذ عمليات إرهابية في البلاد، على غرار ما يقوم به أتباع هذا التنظيم من ممارسات وحشية في عديد من دول العالم". و"خطَّط أفراد هذه الخلية للالتحاق بمعسكرات داعش في ليبيا من أجل اكتساب خبرات قتالية، أسوةً بمقاتل يتحدَّر من سيدي بنور ولقِيَ حتفه خلال هجومٍ استهدف مركزاً للاعتقال في مدينة طرابلس في غضون شهر سبتمبر 2015". وستتم إحالة المشتبه فيهم إلى العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بحسب البيان. وسبق لمدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، عبدالحق الخيام، القول في مطلع العام الجاري إن "ليبيا هي الأرض المختارة للمتشددين في منطقة شمال إفريقيا لأن داعش سيطر على نقاط مهمة منها، الأمر الذي يشكل تهديداً لمنطقة المغرب العربي وبلدان البحر الأبيض المتوسط". وتتخوف سلطات بلاده من عودة مواطنين موالين للتنظيم في ليبيا إلى الأراضي المغربية لتنفيذ عمليات. لكنها تتبادل معلومات استخباراتية مع السلطتين الليبيتين المتنازعتين في كل من طبرق وطرابلس ومع تونس لمراقبة تحرك المجموعات المتطرفة وكذلك ملف الهجرة الذي يربك الاتحاد الأوروبي. واستضافت الرباط طيلة عام 2015 مفاوضات بين الأطراف الليبية لإنهاء النزاع المندلع منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي سنة 2011، حيث توصل الطرفان برعاية الأممالمتحدة إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية لم تنجح حتى الآن في إنهاء النزاع بين طبرق وطرابلس. وطبقاً للأرقام الرسمية في الرباط؛ فإن عدد المغربيين القاطنين في ليبيا كان يزيد قبل اندلاع الثورة عن 100 ألفٍ 80% منهم في طرابلس، لكن عددهم تقلَّص إلى نحو 60 ألف مقيم بعد 2011، حيث تم ترحيل آلاف منهم بسبب النزاع، كما فرضت السلطات الليبية نظام التأشيرة.