أكد رئيس المركز الوطني للقياس والتقويم، الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري، أن اختبار المهندس المهني الأول، يعد اختباراً شاملاً لأساسيات الهندسة «FE»، ويهدف إلى قياس الكفاءة والمعرفة والمهارات الهندسية الأساسية المطلوبة من المهندسين حديثي التخرج، الذين مازالوا على مرتبة مهندس، الراغبين في الحصول على درجة مهندس مشارك، وهي الدرجة المهنية الثانية للمهندسين الممارسين بحسب اشتراطات الهيئة السعودية للمهندسين. وقال: إن الاختبار يُقدَّم في جلستين، تغطي الأولى الجزء العام والمشترك بين التخصصات الهندسية، في حين تغطي الجلسة الثانية الجزء الخاص بتخصص المتقدم، وتشمل التخصصات التالية: «الهندسة المدنية، الهندسة الكهربائية، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكيميائية، الهندسة الصناعية، والهندسة الإنشائية»، مبيناً أنه يُطلب من المتقدمين على هذه التخصصات دخول الجزءين، في حين يُطلب دخول الجزء الأول فقط للتخصصات الأخرى غير المذكورة أعلاه، وسيكون الاختبار باللغة الإنجليزية، ويتطلب التسجيل المسبق للاختبار، أو الاختبارين. وأضاف أن الاختبار يقيس مدى تحقق الحد الأدنى من المعايير الهندسية، التي ينبغي توفرها في المتقدمين لمهنة الهندسة، بما يشتمل عليه من معارف، وعلوم، ومهارات، تغطي الجوانب الأساسية للمهنة، وسيُعقد الاختبار لأول مرة بتاريخ 10/ 6/ 1437ه، في الرياض، وجدة، والدمام. وأوضح رئيس «قياس» أن الهيئة السعودية للمهندسين أسندت إلى المركز، لما يملكه من خبرة في إعداد المقاييس، وتنظيم وإجراء الاختبارات، وقياس الكفاءات، وإعداد الخطط التنفيذية للاختبارات المهنية، وإجراء البحوث والدراسات اللازمة، تنفيذ مشروع إعداد مقياس عالمي لصالح الهيئة، يكون مبنياً على أفضل المعايير والضوابط العالمية، مبيناً أن دور المركز يكمن في إعداد بُنية الاختبار، وجداول المواصفات، وإدارة مراحل كتابة الأسئلة، وإعداد الاختبارات والأدلة التدريبية للتحضير للاختبار، والقيام بإدارة وتطبيق وتصحيح الاختبار، وتزويد الهيئة السعودية للمهندسين بالنتائج. وأكد الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري، أن تطبيق اختبار المهندسين له انعكاسات كبيرة على تطوير وتنظيم وتجويد مزاولة مهنة الهندسة محلياً وعربياً بإيجاد متطلبات الرخصة المهنية، وكذلك انعكاسه على جودة مخرجات التعليم الهندسي، بما يساهم في التنمية.