«الإصلاحيون» في إيران يختبرون اليوم قبضة «المتشددين» على السلطة

تبدو انتخابات مجلسي الشورى والخبراء التي تجري اليوم في إيران فرصةً ل «المعتدلين» لاختبار قبضة «المتشددين» على السلطة، بينما يستبعد مراقبون إحداث النتائج أي فارقٍ كبير.
وهذه أول انتخاباتٍ منذ توصَّلت طهران إلى اتفاقٍ مع الغرب لتقييد برنامجها النووي الذي كبَّلت عقوباته اقتصادها.
وارتبط رفع معظم العقوبات ببرنامج الرئيس البراجماتي، حسن روحاني، الذي يقول إنه يحاول إعادة دمج بلاده في المجتمع الدولي
لكن خصومه المتشددين يصرُّون على تعطيل أي تغييرات داخلية عبر صناديق الاقتراع.
ويشكِّل السكان الذين تقلُّ أعمارهم عن 30 عاماً نحو 60% من الإيرانيين البالغ تعدادهم 80 مليون نسمة.
ويرى محلِّلون في المنافسات الانتخابية الحالية لحظةً فارقةً قد ترسم مستقبل الجيل التالي.
والنتائج، في نظر كثيرين، مشوَّهة بعد شطب مجلس صيانة الدستور كثيراً من المرشحين «الإصلاحيين».
و«صيانة الدستور» مؤلَّفٌ من عددٍ من رجال الدين غير المنتخبين، وهو مسؤول مباشرةً أمام المرشد الأعلى، علي خامنئي.
والمخاطر كبيرةٌ لكل الفصائل، لأن نتائج اليوم قد تحدِّد ما إذا كان لدى الرئيس تفويضٌ بالمُضيِّ قُدُماً في إصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية سبق له الوعد بها.
وستؤثِّر اختيارات الناخبين على فرص إعادة انتخاب روحاني في عام 2017.
وفي الأيام الأخيرة من حملات الدعاية الانتخابية؛ أخذ الصراع منحى قاسياً.
وبدت السلطة المتشددة مرتابة إزاء المفاتحات مع الدول الغربية، واتهم المرشد الخارج ب «التآمر» للتأثير في نتائج الانتخابات، داعياً مواطنيه إلى التصويت للإبقاء على موقف بلادهم المناهض للغرب.
فيما تحدث روحاني عن رفضه «إهانة ذكاء» الناخبين، في إشارةٍ إلى معارضته الهجوم على علاقات مفتوحة على الخارج.
ويأمل حلفاؤه «الإصلاحيون»، الذين ارتفعت أسهمهم بعد الاتفاق النووي الذي أُبرِم الصيف الماضي، في استعادة ما خسروه من مواقع خلال العقد الأخير.
لكن عملية التدقيق في المرشحين وبطء وتيرة تحسُّن الاقتصاد عزَّزا شعوراً عاماً بأن إصلاحات الرئاسة الموعودة لم يتحقق منها شيء، مما يجعل المعركة الانتخابية شرسة.
ورسَّخت الإجراءات التمهيدية للاقتراع قناعةً بأن الساسة المنتخبين يدورون في نهاية المطاف في قبضة رجال الدين والمؤسسات غير الشفافة التي يقبع المرشد على قمتها.
وحتى لو فقد حلفاؤه المتشددون مقاعد البرلمان لصالح خصومهم؛ ستظل لخامنئي السلطة النهائية، فيما يذهب الرؤساء والنواب ويجيئون.
وعلَّق محللٌ في طهران قائلاً «لنفرض أنه أصبحت لدينا حكومة إصلاحية تتمتع بأغلبية، لا أعتقد أنها ستُحدِث فارقاً كبيراً، فالمرشد الأعلى والحرس الثوري يضبطان الإيقاع والحدود ويحددان الاتجاه العام للبلاد».
ودعا المحلل، الذي طلب عدم نشر اسمه، إلى عدم الارتفاع بالتوقعات «فالمحافظون لديهم أدوات السلطة، الإعلام والجيش والمخابرات والموارد المالية الفعلية، إنه نظام حكم مزدوج، والجانب الآخر مازال في غاية القوة».
ويعود آخر فوزٍ ل «الإصلاحيين» بالأغلبية النيابية إلى حقبة الرئيس الأسبق، محمد خاتمي، بين عامي 1997 و2005.
واعترض «صيانة الدستور» آنذاك على عدة قوانين أقرَّها البرلمان بدعوى مخالفتها مبادئ الشريعة الإسلامية.
وبالنسبة لرجل الشارع العادي؛ يبشِّر احتمال جذب استثمارات بعد رفع عقوبات «النووي» بعودة النمو الاقتصادي وارتفاع مستويات المعيشة وزيادة الوظائف على المدى الطويل.
ويثير احتمال الانفتاح على العالم وتصاعد أسهم روحاني انزعاج حلفاء المرشد المتخوفين من فقدان السيطرة على وتيرة التغيير ومن التطاول على مصالحهم الاقتصادية المربحة التي كرستها فترة العقوبات.
ويوصف الحرس الثوري، الذي يؤدي دور حارس النظام، بأنه إمبراطورية اقتصادية من الشركات التي تملك مصالح في قطاعاتٍ من البنوك إلى البناء والتصنيع.
وما زال الحرس يخضع للعقوبات بسبب دعمه الإرهاب، ما أدى إلى تفاقم الخلافات السياسية داخل الهياكل المعقدة للسلطة.
وبَيْن الممنوعين من خوض انتخابات «الخبراء» بقرارٍ من «صيانة الدستور» المتشدِّد؛ رجل الدين، حسن الخميني، حفيد مؤسس النظام.
وكان حسن الخميني (43 عاماً) يسعى إلى الانضمام إلى «الخبراء»، المؤلف من 88 عضواً، باعتباره «معبِّراً عن الاعتدال» ومتمتعاً بثقة المحافظين في آنٍ واحد.
إلا أن «صيانة الدستور» رفض أوراقه بدعوى افتقاره المؤهلات الدينية اللازمة.
وتدور واحدة من أهم المعارك الانتخابية في العاصمة؛ حيث يتنافس أكثر من 1000 مرشح على 30 مقعداً فقط في البرلمان.
ويتصدر المرشح الرئاسي السابق، محمد رضا عارف، قائمة «الإصلاحيين» في العاصمة.
وعارف وزيرٌ سابق تخرَّج في جامعة «ستانفورد» الأمريكية وعمِلَ أيضاً نائباً للرئيس خاتمي بين عامي 2001 و2005.
في المقابل؛ يتصدر النائب الحالي، غلام علي حداد عادل، قائمة المحافظين علماً أنه يشغل مقعده النيابي منذ عام 2000 وكان رئيساً للبرلمان بين عامي 2004 و2009.
وعادل، المتمتِّع بنفوذ كبير، مستشارٌ لخامنئي وعلى علاقة مصاهرة معه.
ورشَّح عددٌ يُقدَّر بنحو 801 من رجال الدين أنفسهم لخوض انتخابات «الخبراء»، لكن لم تتم الموافقة سوى على 166 منهم.
ولم يُسمَح للنساء بالترشح لهذا المجلس الذي سيتولى على الأرجح اختيار خليفةٍ للمرشد.
وفي كل اقتراع؛ كان التنافس على مقاعد المجلس الذي تمتد ولايته إلى 8 أعوام حدثاً عاديّاً، لكنه يكتسي خصوصية هذه المرة كون خامئني البالغ 76 عاماً يعاني من متاعب صحية.
ومن المحتمل أن يكون المرشد التالي من بين «الخبراء» الذين سيُنتخَبون اليوم.
والمرشح الأول ل «الإصلاحيين» في هذا الاقتراع هو الرئيس الأسبق وأحد مؤسسي النظام، أكبر هاشمي رفسنجاني.
وشغل رفسنجاني (81 عاماً) منصب الرئيس بين عامي 1989 و1997، واشتُهِرَ بميله إلى البراجماتية وقربه من مركز الشبكات المتداخلة في السلطة.
ويأمل مؤيدوه في فوزه من خلال التحالف مع المحافظين المعتدلين؛ لمنع أبرز 3 مرشحين من «المتشددين»، وهم أحمد جنتي ومحمد يزدي ومحمد تقي مصباح يزدي، من خلافة خامنئي.
ويشغل رفسنجاني حالياً رئاسة مجمَّع تشخيص مصلحة النظام الذي يتوسط بين البرلمان المنتخب ومجلس صيانة الدستور المعيَّن.
لكن سلطته ضعُفَت في السنوات الأخيرة، وتمثَّل ذلك في سجن اثنين من أبنائه، علماً أنه أيَّد حركة الاحتجاجات في انتخابات الرئاسة عام 2009، ما أدخله في خلافٍ مع المرشد وتحالفٍ مع «الإصلاحيين».
وروحاني نفسه الرجل الثاني في قائمة المرشحين «الإصلاحيين» ل «الخبراء».
وكان خامنئي، الذي دعم تدقيقاً متشدداً في أوراق المرشحين، حذر مراراً من أنَّ من سمَّاهم «أعداء إيران» يسعون إلى استخدام الانتخابات من أجل التغلغل في هيكل السلطة.
لكن لم يعد بوسع أحد كبح النقاش الدائر حول مستقبل البلاد كونه اكتسب زخماً.
وفي الماضي؛ كان أي نقاشٍ يدور حول مرشد جديد محتمل يعدُّ إضعافاً لمكانة خامنئي الذي يملك سلطة دستورية على مؤسسات الحكم التنفيذية والتشريعية إضافة إلى الجيش والقضاء ووسائل الإعلام.
وأغضب رفسنجاني المتشددين في ديسمبر الماضي، عندما ذكر أن مجلس الخبراء سيكون على استعداد لاختيار «مجلس قيادة إذا اقتضى الأمر» بدلاً من اختيار زعيم أعلى يحكم مدى الحياة.
وبمقتضى الدستور؛ يجوز اختيار «مجلس قيادة» انتقالي إلى أن يختار «الخبراء» زعيماً أعلى.
لكن المحللين قالوا إن رفسنجاني يطالب بمجلس قيادة دائم، وهو الرأي الذي يعارضه بشدة حلفاء خامنئي.
وتوقع خبير الاستراتيجيات السياسية المحافظ، أمير محبيان، وضعاً غير قوي ل «الإصلاحيين» في «الخبراء» لأن «رفسنجاني أطلق إشارة سيئة مفادها أن بوسع المجلس تحدِّي المرشد».
وأشار محبيان إلى أخذ المحافظين حذرهم بشطب حسن الخميني «إذ أرسلوا رسالة مفادها: نحن أقوياء ولا نسمح لأحد بإجراء تغييرات في المجلس الذي هو موقع مهم لاختيار زعيم جديد».
ورغم شطب أعداد كبيرة من المرشحين؛ لا يزال «الإصلاحيون» ينافسون بضراوة.
وهم يحاولون تعظيم نتائجهم بتشكيل تحالف مع البراجماتيين، ويطرحون قائمة مشتركة مع مرشحيهم المفضلين في طهران ومدن أخرى.
ولا يجازف المحافظون بشيء، فهم ينظمون نقل الناخبين بحافلات من القرى النائية والمدن إلى العاصمة ويوفرون لهم سبل الإقامة والغذاء للإدلاء بأصواتهم لصالح مرشحيهم.
وبث خاتمي، الممنوع من الظهور في وسائل الإعلام الرسمية، رسالةً بالفيديو هذا الأسبوع حثَّ فيها أنصاره على التصويت للمعسكر الإصلاحي الذي اختار كلمة «الأمل» شعاراً لحملته الانتخابية.
ولاحظ خاتمي، مشيراً إلى انتخابات سابقة فاز فيها معسكره بعدد أكبر من المقاعد بسبب الإقبال على التصويت، أنه «كلما زاد إقبال الناخبين المؤهلين على الإدلاء بأصواتهم؛ كانت النتيجة أقرب إلى مطالب الشعب».
ولن يكون لنتيجة الانتخابات البرلمانية أثر كبير على السياسة الخارجية، لكنها ستعزِّز نفوذ الفصيل المنتصر قبيل انتخابات الرئاسة التي تجري العام المقبل.
ومن الممكن أن يعزِّز البرلمان إذا كان مؤيداً لروحاني سلطته في دفع إصلاحات اقتصادية لفتح البلاد أمام حركة التجارة الخارجية والاستثمارات إضافةً إلى تنفيذ برنامج سياسي يستهدف توسيع نطاق الحريات الاجتماعية.
وأثَّرت حالة الاستقطاب الشديد في البلاد على الشباب الذين يدلي عدد كبير منهم بصوته للمرة الأولى.
وفي حين قال بعضهم إنهم سيصوتون للإصلاحيين لأنهم يسعون إلى التغيير وقطع الطريق على المتشددين؛ أبدى آخرون اعتزامهم التصويت للمحافظين انطلاقاً من ولائهم للنظام.
ويفضِّل قطاعٌ ثالث مقاطعة العملية برمَّتها لأن الأصوات لن تحدث فارقاً.
ورأت طالبة طب الأسنان في جامعة طهران، أريا بهفوروز (18 عاماً)، أن الإدلاء بالصوت مضيعة للوقت، وقالت «لن أضيع وقتي وأدلي بصوتي لأنه لا شيء سيتغير كون المحافظين يقبضون على السلطة بأيديهم».
و«من يديرون البلاد هم هم أنفسهم»، بحسب تعبير طالبة الفنون سحر (26 عاماً).
ورأت سحر أن «تغييراً جوهريّاً لن يحدث على الإطلاق، فالمرات القليلة التي شهدنا فيها تغيُّراً وجدنا المتشددين يسدّون الطرق، وحتى إذا فاز الإصلاحيون بالسلطة الآن؛ سيقطع المتشددون الطريق عليهم».
لكن طالبة علم الوراثة بهار (22 عاماً) ستختار «الإصلاحيين»، عازيةً ذلك إلى رغبتها في التغيير و»رؤية بلد على صلة أكبر بالعالم وليس معزولاً».
وتتطلع بهار إلى تشكُّل حكومة «تستثمر في شعبها وفي الشباب وتعمل على تحسين أوضاعه».
ومع تزايد الاهتمام بالاتجاه الذي ستسير فيه إيران مستقبلاً بعد الاتفاق النووي؛ من المرجح استمرار الخلافات بين المعسكرين إلى ما بعد الانتخابات المزدوجة.
و«التغيير متدرج للغاية وشكلي»، بحسب محلِّل شدَّد بقوله «هذه الانتخابات لن تؤذن بعصر جديد» كون «النظام السياسي يسعى إلى إبقاء الأمر الواقع كما هو وليس مهتمّاً بتغيير حقيقي».