أكد نائب وزير البترول والثروة المعدنية، رئيس اللجنة التنفيذية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز أن قطاعات المباني، والنقل البري، والصناعة تستهلك مجتمعةً نحو %90 من إجمالي استهلاك الطاقة في المملكة، لذلك عمل البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة على إعداد وتصميم مجموعة من النشاطات المتسقة مع اختصاصات المركز، استهدفت ترشيد ورفع كفاءة الاستهلاك في هذه القطاعات. وقال الأمير عبدالعزيز في كلمة له أمام المنتدى السعودي ال 11 للمياه والكهرباء الذي افتتحه أمير منطقة الرياض مساء أمس الأول بفندق الفيصلية بالرياض: لا يخفى عليكم، ما شهدته المملكة من نمو اقتصادي وسكاني متسارع خلال العشرين عاماً الماضية، أدّى إلى ارتفاع الاستهلاك المحلي للطاقة بمعدلاتٍ عالية جداً، نتيجة عدم كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة، ما تسبب في زيادة هدر الطاقة، ليُشكّل الاستهلاك المحلي للطاقة نحو 38% من إجمالي إنتاج المملكة من المواد البترولية والغاز. ويُتوقّع استمرار نمو هذا الاستهلاك بمعدل يتراوح بين 4-5% سنوياً خلال الأعوام المقبلة، ليصل مستوى الاستهلاك إلى ضعف مستواه الحالي بحلول عام 2030م، ما لم تُتّخذ إجراءات تهدف إلى ترشيد ورفع كفاءة الاستهلاك، وتحسين كفاءة الإنتاج. وأوضح أن إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة، يأتي معبّراً عن اهتمام الدولة بإيجاد حلولٍ عمليةٍ ليواجه جزءاً من هذا الهدر. وتَصدّر قائمة مهام المركز «وضْع برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة» بالتنسيق مع 30 جهة حكومية، وعديد من المؤسسات والشركات الحكومية والقطاع الخاص، لضمان تنفيذ مخرجاته، وفق منهجية عمل تقوم على التوافق بين مختلف الجهات ذات العلاقة، مع المحافظة على اختصاصات كل جهةٍ على حدة، وتمكينها من أداء مهامها ومسؤولياتها، بما لا يؤثر على استمرار النمو الاقتصادي للمملكة، ودون الإضرار بالمستوى المعيشي للمواطن. وأوضح الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن قطاع المباني، قام بعديد من البرنامج بالنشاطات ومنها: تحديث المواصفة القياسية لأجهزة التكييف، والأجهزة المنزلية. وتعزيز قدرات الأجهزة الرقابية، على سبيل المثال نجحتْ الأجهزة الرقابية خلال العامين الماضيين في منع (مليون ومائة ألف جهاز تكييف) غير مطابق للمواصفة من الدخول إلى السوق المحلية.