اضطُرَّت عائلة بسيم صلاح إلى تأجيل دفنِه يوماً إضافياً بعد تسلُّم جثمانه من سلطات الاحتلال التي احتجزته شهراً كاملاً، فيما تنتظر عائلة بهاء عليان تسليم جثمانه، لكنها ترفض دفنه في الليل. واحتجاز الجثامين إجراءٌ عقابيٌّ مثيرٌ للجدل يترك آثاره على العائلات بل ويثير انقساماً داخل أجهزة أمنية إسرائيلية. واستُشهِد بسيم صلاح (38 عاماً)، وهو من مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، في ال 29 من نوفمبر الماضي برصاص حرس الحدود الإسرائيلي في القدسالشرقيةالمحتلة. والتهمة كانت إقدامه على طعن جندي في عنقه، لكن رواية الاحتلال تخضع عادةً إلى التشكيك. وعائلة صلاح واحدةٌ من عشرات العائلات الفلسطينية التي تسلَّمت خلال الأسابيع الماضية جثامين أبنائها الخارجة من الثلاجات الإسرائيلية كُتَلاً من الجليد. ويشير سعد صلاح، شقيق بسيم، إلى صورة جثَّة على هاتفه المحمول، ويروي «بعد استلامه؛ كانت ساقاه متقوستين إلى الأعلى، ولم يكن هناك أي مجال لدفنه، فتركناه ليذوب قليلاً». وأوضح «طالبنا بالجثمان لدفنه فقط، إكرام الميت دفنه». ووفق الشرع الإسلامي؛ يجب دفن الموتى فوراً أو في أقرب وقت ممكن بعد الوفاة. لكن حكومة بنيامين نتنياهو قررت منذ أكتوبر الماضي احتجاز جثامين من تصفهم ب «منفذي هجمات» ضد جيشها أو شرطتها؛ ك «إجراء عقابي». ويثير الإجراء استياءً وغضباً واسعين لدى ذوي الشهداء. ويذكُر مدير مركز أبو ديس الطبي، عبدالله أبو هلال، الذي عاين جثماني شهيدين بعد تسليمهما «اضطُرِرنَا إلى رفع جثمان مازن بمساعدة 20 شخصاً كونه كان متجمداً بشكل تام، وبالتالي اكتسب وزناً وصَعُب حملُه». ويتحدث أبو هلال عن مازن حسن عريبة (37 عاماً) الذي كان يعمل في جهاز أمني فلسطيني برتبة مساعد وقُتِلَ برصاص جيش الاحتلال. واتهمه جيش الاحتلال بمهاجمة جنود بسلاحٍ ناري عند حاجزٍ بين القدسوالضفة الغربيةالمحتلة. واحتُجِزَ جثمان مازن منذ مقتله في ال 3 من ديسمبر الفائت وحتى تسليمه بعد حوالي 3 أسابيع. واضطُر الطبيب أبو هلال إلى إعادة تخييط جزءٍ من وجه عريبة ليتمكن أفراد عائلته من توديعه. ورجَّح «يبدو أنهم يقومون بإلقائهم في الثلاجة بعد استشهادهم دون أي مراعاةٍ للوضعية التي يكونون عليها سواءً على الوجه أو على الرأس». واعتبر أن «الاحتلال لا يحترم حتى طريقة وضع الجثمان في الثلاجة»، شارحاً «يُستشهَد ثم يضعونه في كيسٍ أسود في ثلاجة قد تكون فيها جثث أخرى، يلقون الجثث دون ترتيب». ووضع الجثامين في الثلاجات يجعل من الصعب على العائلات تشريحها. وسلَّمت حكومة نتنياهو في الأسابيع الأخيرة معظم الجثامين التي تحتفظ بها. وبقِيَ جثمان باسل سدر، (20 عاماً) من مدينة الخليل جنوبي الضفة، أكثر من 80 يوماً في ثلاجات الموتى. وقبل مراسم دفنه مع 13 شهيداً آخرين أعيدت جثامينهم؛ لاحظ والده أن «جثمانه كان بارداً» وأن «بعض الشهداء بدَوا وكأنهم كانوا موضوعين في مكانٍ ضيق بحسب ما يدلُّ عليه وضع الجثة»، مُكمِلاً «لم يكرمهم الاحتلال حتى في الثلاجات التي حفظهم فيها». ويعترف مسؤول إسرائيلي مطلع على الملف بعدم تحقيق حكومته أي مكاسب من هذا الإجراء «إلا البعد المعنوي لاحتجاز الجثامين». وذكَّر ب «تجارب سابقة علَّمتنا أن احتجاز الجثامين يجلب ضرراً أكثر من الفائدة»، مشيراً إلى «توافقٍ في المؤسسة الأمنية بأن التمسك بالجثامين يثير التوترات بدلاً من تهدئة الوضع». وأثار الموضوع انقساماً بين جيش الاحتلال المؤيد ل «إجراءات تؤدي إلى تهدئة الأجواء» ووزير الأمن العام في حكومة نتنياهو، جلعاد أردان. وأيَّد الوزير حجز جثث «لكي لا تتحول الجنازات بشكل منهجي إلى إشادة بالهجمات ضد إسرائيليين». وصرَّح متحدث باسمه قائلاً «حتى الآن؛ يتم احتجاز الجثث نظراً لأن كل جنازة تحولت إلى تعكير للأمن العام.. وتحرِّض آخرين على ارتكاب هجمات». ومن الشروط التي يفرضها الاحتلال لتسليم الجثامين؛ دفنُها ليلاً وعدم تشريحها ودفع كفالةٍ ماليةٍ في بعض الأحيان، بحسب ما تقول عائلات. ولا تزال عائلات 10 فلسطينيين من القدسالشرقيةالمحتلة في انتظار إعادة جثامين أبنائها، بحسب مؤسسة «الضمير» لحقوق الإنسان والحملة الوطنية الفلسطينية لاسترداد الجثامين. ويعتبر محمد عليان، والد بهاء عليان الذي استُشهِدَ في ال 13 من أكتوبر، الإبقاء على الجثامين «نوعاً من الابتزاز لذوي الشهداء من أجل الضغط عليهم» و«نوعاً من العقاب الجماعي» و«الإمعان في تعذيب الأهالي». وكان بهاء عليان استقل حافلة إسرائيلية في القدس مع بلال غانم. وبعد لحظات؛ وقع إطلاق نار أدى إلى مقتل 4 أشخاص بينهم عليان، بينما اعتُقِلَ غانم. وبين الذين تم تسليم جثامينهم خلال الشهر الجاري مقابل كفالات مالية؛ 4 شبان فلسطينيين من القدسالشرقية. ودُفِنَ الأربعة خارج المدينة في الجانب الآخر من الجدار الذي يفصلها عن الضفة. لكن محمد عليان، وعلى الرغم من مرور 100 يومٍ على احتجاز جثمان ابنه، يرفض الشروط الإسرائيلية، ويشدِّد «لن أدفن بهاء في الليل أو خارج القدس ولن أدفع كفالة».