أبلغ رئيس الحكومة اليمنية الأمين العام للأمم المتحدة بسعي الشرعية إلى إيقاف القتال والبدء في مرحلة سلامٍ حقيقي رغم تقدُّم قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ميدانياً. وأكد خالد بحاح، خلال اجتماعٍ عقده مع بان كي مون أمس الإثنين في العاصمة الإماراتية أبوظبي، تطلُّع الحكومة الشرعية إلى «سلامٍ يوقف نزيف الدم والدمار الذي تتسبب فيه الميليشيات المتمردة». ونقلت عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ» قوله «على الرغم من كل المكاسب العسكرية التي تحقَّقت والعمليات التي تمَّت من أجل تحرير عددٍ من المدن والمحافظات بمساندة التحالف العربي خصوصاً المملكة والإمارات؛ فإن الحكومة تسعى إلى إيقاف الحرب والبدء في مرحلة سلام حقيقي ودائم». واعتبر أن على المجتمع الدولي السعي بقوة إلى تنفيذ كافة القرارات الأممية المتعلقة بالأزمة خصوصاً قرار مجلس الأمن رقم 2216. ودعا الأممالمتحدة إلى إلزام الطرف الانقلابي بقبول القرارات وتنفيذها بصورة كاملة بما يضمن حقن دماء المدنيين وإيقاف فتيل الصراع الذي تشهده عدد من المحافظات اليمنية حالياً. وشدد بحاح، وهو نائب رئيس الجمهورية أيضاً، على ترحيب الحكومة بأي خطواتٍ جادة وصادقةٍ في إطار عملية السلام «استكمالاً لما أنجزه شعبنا في حواره الوطني الشامل ومخرجاته التي عبَّرت عن تطلعاته، وانطلاقاً من مسؤولياتنا الوطنية». وأبدى في الوقت نفسه ارتياحه لما يبذله أبناء القوات المسلحة والمقاومة الوطنية من جهودٍ في سبيل التصدي لعدوان الميليشيات على الشرعية وكافة مؤسسات الدولة، مثمِّناً الدور الأخوي لكافة دول التحالف «في هذه الظروف الصعبة». ووفقاً ل «سبأ»؛ ناقش الاجتماع في أبوظبي المرحلة المقبلة من المشاورات السياسية، وملف الإغاثة الإنسانية، والانتهاكات التي تمارسها ميليشيات عبدالملك الحوثي وعلي عبدالله صالح ضد المدنيين خصوصاً حصار المدن. وأبدى الأمين العام للأمم المتحدة اهتمامه بإيقاف إطلاق النار واستكمال العملية السياسية «بصورة سليمة تضمن حقوق الجميع في المشاركة في السلطة». وأكد عمل منظمته على تعزيز الشرعية الدولية وقراراتها المختلفة، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن بخصوص اليمن. ونبَّه إلى «أهمية الوصول إلى حل دائم وخلق سلام بين كافة الأطراف»، و»إيجاد آلية مناسبة لتنفيذ كافة القرارات الدولية» مع «إنهاء أي حصار للمدنيين في تعز وغيرها من المدن المحاصرة». وحضر الاجتماع نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية، عبدالملك المخلافي، ووزير حقوق الإنسان، عز الدين الأصبحي، ومدير مكتب نائب الرئيس، الدكتور محمد العوادي. في سياق آخر؛ قُتِلَ قاضٍ أمس بأيدي مسلحين في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (جنوب)، وفقاً للشرطة. وأفاد مسؤولٌ في الشرطة بإطلاق مسلحين مجهولين كانوا يستقلون دراجة نارية الرصاص على القاضي، عبد الهادي محمد، قرب منزله في حي المنصورة ما أسفر عن مقتله، فيما لاذ المهاجمون بالفرار.