سمح مجلس السلم والأمن للاتحاد بإرسال بعثة تضم خمسة آلاف رجل إلى بوروندي لمحاولة وقف أعمال العنف في هذا البلد، وأمهل بوجمبورا أربعة أيام لقبول المبدأ. وأعلن الاتحاد الإفريقي في بيان مساء الجمعة أن مجلس السلم والأمن الذي اجتمع الجمعة في أديس أبابا قرر «السماح بنشر بعثة إفريقية للوقاية والحماية في بوروندي لمدة ستة أشهر مبدئيا يمكن تجديدها». وطلب المجلس من حكومة بوروندي «تأكيد موافقتها على نشر البعثة والتعاون معها خلال الساعة ال 96 التي تلي تبني القرار». وحذر من أنه إذا اعترضت بوجمبورا على إرسال هذه القوات، فإن الاتحاد الإفريقي سيتخذ «إجراءات إضافية» لتأمين تنشرها. لكن احتمال موافقة السلطات البوروندية التي تتهم الأسرة الدولية باستمرار بالتدخل في إدارتها للازمة المستمرة منذ إبريل الماضي، على نشر قوات عسكرية على أراضيها ضئيل. وتشهد بوروندي أزمة سياسة خطيرة منذ نهاية أبريل مع إعلان ترشيح الرئيس بيار نكورونزيزا لولاية ثالثة. وقتل مئات الأشخاص وهرب 200 ألف آخرين من بوروندي منذ بدء الأزمة التي تثير قلق المجتمع الدولي من عودة أعمال العنف على نطاق واسع في هذا البلد الصغير الواقع في منطقة البحيرات العظمى. ولم يوقف إحباط محاولة إنقلابية في مايو والقمع الدموي لستة أسابيع من التظاهرات شبه اليومية في بوجمبورا منتصف يونيو وإعادة انتخاب الرئيس نكورونزيزا في اقتراع مثير للجدل، تصاعد أعمال العنف التي باتت مسلحة. وحذر الرئيس البوروندي السابق بيار بويويا في مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية من «خطر حدوث إبادة» في بلده. وقال بويويا الذي ترأس البلاد من 1996 إلى 2003 «هناك بالتأكيد خطر إبادة». وأضاف «أتساءل أصلا ما إذا كانت هناك عناصر إبادة عندما نرى مستوى العنف اليوم». وأكد مجلس السلم والأمن «تصميمه على اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل الأطراف التي يمكن أن تمنع تنفيذ هذا القرار». وأوضح مجلس السلم والأمن أن البعثة ستتألف في البداية من خمسة آلاف رجل من عسكريين وشرطيين وكذلك عناصر مدنيين، وستضم في صفوفها مراقبين لحقوق الإنسان وخبراء عسكريين منتشرين أصلا في بوروندي. وسيكون هدفها تجنب «تدهور الوضع الأمني» والمساهمة «في حماية المدنيين المعرضين لخطر مباشر» والمساعدة على إيجاد «الظروف المؤاتية» لإنجاح حوار بين البورونديين، وتسهيل «تطبيق أي اتفاق يمكن أن تتوصل إليه الأطراف». ولم يذكر المجلس أي تفاصيل عن الدول التي ستشارك في هذه القوة لكنه طلب من الاتحاد بدء مفاوضات بسرعة مع البلدان المشاركة في «قوة شرق إفريقيا المتأهبة» لتقدم «الجنود والشرطيين اللازمين» لإنشاء هذه البعثة بسرعة. وتساهم عشر دول في «قوة شرق إفريقيا المتأهبة» هي بوروندي وجزر القمر وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا وأوغندا ورواندا والسيشل والصومال والسودان. من جهة أخرى، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على أربع شخصيات بوروندية تتهمها بتأجيج العنف في بوروندي.
